عقدت دول "أوبك+"، التي أعلنت سابقًا عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، بما في ذلك دولة الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، اجتماعًا افتراضيًا اليوم الخميس، الموافق الخامس من سبتمبر 2024، أكدت خلاله الدول الأعضاء الثماني عزمها الجماعي على ضمان الإمتثال الكامل للتعديلات الطوعية للإنتاج.
تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية
وتضم المجموعة العراق وكازاخستان، اللتين أنتجتا أكثر من اللازم منذ يناير 2024، لكنهما أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاقية وجداول التعويضات المقدمة إلى أمانة أوبك كما تم الاتفاق عليها بموجب الاجتماع الثالث والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 3 أبريل 2024.
الامتثال الكامل والتعويض عن الكميات الزائدة
وأجرت السعودية وروسيا والإمارات والكويت والجزائر وعمان، في أغسطس 2024، مناقشتين وزاريتين مع العراق وكازاخستان وحثوا الدولتين على تحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن الكميات الزائدة من الإنتاج منذ يناير 2024.
خطط تعديل الإنتاج
وتعهدت العراق وكازاخستان بالتواصل مع المصادر الثانوية لتحديد خططهما لتعديلات الإنتاج لتحقيق الامتثال وتلبية جداول التعويض التي قدمتها إلى أمانة أوبك في 22 أغسطس.
تفاصيل واسعة النطاق حول التدابير الفورية والملموسة
وعززت العراق وكازاخستان التزامهما خلال زيارات الأمين العام لمنظمة أوبك في أواخر أغسطس، والتي أجريت بالتنسيق مع وزير الطاقة السعودي ورئيس الاجتماعات الوزارية لمنظمة أوبك وخارجها وخلال تلك الزيارات، نظمت أمانة أوبك ورش عمل مع المصادر الثانوية حيث قدم كلا البلدين تفاصيل واسعة النطاق حول التدابير الفورية والملموسة التي ينفذانها لتحقيق الامتثال الكامل لمستويات الإنتاج المطلوبة وتلبية جداول التعويض الخاصة بهما لشهري أغسطس وسبتمبر، والتي شملت تعزيز خطط صيانة الحقول وخفض الإنتاج إلى جانب تأخير وإلغاء المبيعات الفورية لشهر أغسطس، والتزمت الدولتان بتعديل خطط التعويض عن أي كميات زائدة عن الإنتاج في أغسطس.
التخلص التدريجي من هذه التخفيضات
ووافقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024، تقديراً لهذا الالتزام الراسخ المتجدد، وبعد ذلك سيتم التخلص التدريجي من هذه التخفيضات على أساس شهري اعتباراً من 1 ديسمبر 2024، مع المرونة في إيقاف أو عكس التعديلات حسب الضرورة، كما أعادت الدول المنتجة الزائدة التأكيد على التزامها بتعويض كامل حجم الإنتاج الزائد بحلول سبتمبر 2025.