قرر البنك المركزي الفرنسي، تعديل كبير في تصنيف الشركات للمرة الأولى منذ 40 عامًا، حيث تم رفع عتبة رقم الأعمال المطلوب للحصول على التصنيف الائتماني من 750.000 يورو إلى 1.25 مليون يورو اعتبارًا من بداية يناير المقبل.
التصنيف يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية
وعقدت إيميلي كيما، مديرة قسم الشركات، مؤتمراً صحفياً أوضحت خلاله أن التصنيف يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهو يتميز بسرية تامة ويُعتبر خدمة مجانية لدعم الاقتصاد.
التصنيفات
وتعتبر تصنيفات بنك فرنسا، خلافًا لوكالات مثل "S&P وMoody’s"، مجانية وتعتمد على بيانات شاملة مأخوذة من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الرسمية، الوثائق الضريبية، وحسابات الشركات، ويتم تجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات ضخمة تُعرف باسم "Fiben"، تُستخدم لتحديد التصنيف الذي يتكون من حرف يشير إلى حجم الأعمال ورقم يعكس الجدارة الائتمانية.
التصنيف الائتماني وشروط التأمين التجاري والدفع
ومن المتوقغ خروج حوالي 7% من الشركات من نظام التصنيف الائتماني لبنك فرنسا، مع رفع العتبة، خاصة تلك التي يتراوح رقم أعمالها بين 750.000 و1.25 مليون يورو، فيما يشمل هذا التغيير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه تأثيرات على علاقاتها مع مورديها، نظرًا لأن التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر على شروط التأمين التجاري والدفع.