حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.

تشكيل اللجنة

وبموجب القرار، تُشكل لجنة مؤقتة تسمى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وعضوية كل من:

• ممثل عن دائرة المالية.
• ممثل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
• المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
• المدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة.
• المدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
• ممثل عن الجهة الحكومية المختصة بموجب التشريعات السارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.

اختصاصات اللجنة

ووفقاً للقرار، تتولى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها:

• اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة.
• توحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة.
• مُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
• وضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها.
• ضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
• متابعة إنجاز خطة نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية، ورصد مراحل التقدم والإنجاز.
• إصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.

إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة

وألزم القرار جميع الجهات الحكومية في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابية والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

ويصدر رئيس اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.