"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في الإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً بشأن رسوم فك حجز المركبات في إمارة الشارقة والذي تطبق أحكامه على المركبات بكافة أنواعها وعلى مالكيها وسائقيها في الإمارة.

جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ويعنى القرار برسوم فك حجز المركبات لمجموعة من المخالفات المشددة، والتي تتسبب في تعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر نظراً للقيادة المتهورة والاستهتار، وذلك بعد انقضاء فترة الحجز القانونية.

المجلس يناقش عدداً من الخطط والمبادرات الداعمة للبيئة والمحافظة عليها

وناقش المجلس عدداً من الخطط والمبادرات الداعمة للبيئة والمحافظة عليها وتقليل استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك ضمن جهود الإمارة المستمرة في قطاع البيئة والاستدامة وتعزيز مكانتها المتميزة في المجالات الصحية والبيئية، مؤكداً على دور المجتمع وأفراده في تعزيز الممارسات البيئية الرائدة.