أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، موافقتها على خطة النمسا المقترحة لإصلاح وإعادة هيكلة الموازنة للعام الجاري 2025، وخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
موافقة بروكسل على خطة التدابير التقشفية
وقال غونتر ماير، وزير مالية النمسا، إنه تلقي رسالة من المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالديس دومبروفسكيس، تتضمن موافقة بروكسل على خطة التدابير التقشفية، التي قدمها مفاوضو حزبي التحالف الحاكم الحرية والشعب، الأمر الذي يجنب النمسا التعرض لإجراءات العجز الحكومي المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، معربا عن ارتياحه لاقتناع لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالإجراءات والتدابير المقترحة.
مشروع الميزانية وخطة الهيكلة المالية متوسطة الأجل
وأشار ماير إلى مشروع الميزانية وخطة الهيكلة المالية متوسطة الأجل، التي تريد النمسا من خلالها توفير نحو 6.4 مليار دولار في العام الجاري 2025.
مراجعة تنفيذ التدابير والإجراءات التقشفية المقدمة
وأصدرت وزارة المالية النمساوية، بيانا قالت خلاله إن المفوضية الأوروبية ستقوم بمراجعة تنفيذ التدابير والإجراءات التقشفية المقدمة، فور انتهاء الحكومة المقبلة من إقرار الميزانية الجديدة.
عجز يقدر بنحو 18 مليار يورو
وتعاني النمسا من عجز يقدر بنحو 18 مليار يورو، تريد الحكومة توفيره خلال 7 سنوات عن طريق خفض الانفاق الحكومي بالتزامن مع زيادة عوائد الدولة.
ميزانية النمسا 2025
يذكر أن ميزانية 2025 تعتمد على حزمة إجراءات تقشفية تشمل إلغاء وتقليص إجراءات مكافحة تغير المناخ والامتيازات والإعانات الاجتماعية وزيادة الرسوم الحكومية.