برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي محافظة الإمارات على نمو اقتصادي قوي بنحو 4% خلال العام الجاري، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
التدفقات الرأسمالية القوية
وأصدرت البعثة بيانا في ختام زيارتها لدولة الإمارات، أشارت خلاله إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق.
الفائض المالي
وأضافت: "أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+"، متوقعة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفائض في الحساب الجاري
وتابع البيان: "بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات".
وحافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024، وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بحسب البيان.
انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات
وأشارت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
الإصلاحات الاقتصادية المستمرة
وأكد بيان بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
