طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة الإسرائيلية، بالتراجع عن قرارها الذي يفرض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" وقف جميع عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في مدينة القدس، وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم غد الخميس.
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار وقف عمليات الـ"أونروا"
ووجه غوتيريش رسالة إلى السفير داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة ردا على خطاب الأخير له بهذا الشأن، عبر عبر فيها عن أسف الأم المتحدة لهذا القرار، وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوصفه لا يلتزم بإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة "الأونروا" وطبيعتها التي أشار إلى أنه لا يمكن استبدالها.
ضرورة تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية
كما استعرض الأمين العام عبر رسالته، سلسلة الرسائل السابقة التي كان قد وجهها إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي في الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024، وإلى رئيس الجمعية العامة في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وإلى رئيسي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة في التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025، مجددا موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر أي أعمال أو إجراءات تمنع "الأونروا" من مواصلة ولايتها وأنشطتها، بمثابة تقويض وبشكل حاد لولايتها الخاصة بتقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين
وأوضح أنطونيو غوتيريش أنه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، الذي يؤكد على عدم وجود أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل وكالة "الأونروا" أو تستبدل قدرتها وتفويضها في توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحبت وأشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن "الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأونروا، تدعم تنفيذ هذا الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.
توصيل المساعدات إلى أنحاء غزة
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن وقف إطلاق النار يوفر كل الفرص لتوصيل المساعدات إلى أنحاء غزة لمؤازرة الزيادة الكبيرة في الدعم الإنساني المنقذ للحياة وإعادة الإعمار في نهاية المطاف، محذر من أن تطبيق التشريع الذي اعتمده الكنيست في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.