نظّمت محاكم رأس الخيمة أولى جلسات المزاد العلني لعام 2025 في مقرها الرئيسي، حيث شهد المزاد إقبالاً كبيراً من الراغبين في المزايدة والشراء، وبلغ إجمالي مبيعاته 21 مليونًا و950 ألف درهم.
حصيلة مزاد محاكم رأس الخيمة من بيع العقارات
وأوضح سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أن تنظيم المزاد بالكامل من قبل الدائرة، وبإشراف اللجنة الموحدة للمزادات، يعكس التزام المحاكم بتحقيق أعلى معايير الشفافية والحيادية، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية البيع.
أهداف وأهمية تنظيم تلك المزادات
وأضاف الخاطري أن تنظيم هذه المزادات يهدف إلى تحقيق أقصى فائدة لملاك العقارات والدائنين، حيث توفر جلسات المزاد العلني فرصة عادلة لبيع الممتلكات بأسعار تنافسية، بما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم بشكل منصف.
بيع 5 عقارات من أصل 6 معروضة
وأسفرت جلسة المزاد عن بيع 5 عقارات من أصل 6 معروضة، وتنوعت بين المباني السكنية والتجارية، والشقق السكنية، والأراضي الزراعية، والمصانع، موزعة في مناطق مختلفة من إمارة رأس الخيمة، كما أتاحت المحاكم للمزايدين فرصة المشاركة "عن بُعد" من خلال منصات إلكترونية متخصصة في تنظيم المزادات العلنية، مما ساهم في توسيع نطاق المشاركين وتعزيز المنافسة.
تعريف المستثمرين والمزايدين بالعقارات المطروحة
وأشار المستشار الخاطري إلى أن الدائرة حرصت على تعريف المستثمرين والمزايدين بالعقارات المطروحة قبل انعقاد المزاد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين، وتعزيز فرص البيع بأسعار مناسبة.