برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين الذين تأخروا في تحديث سجلاتهم الضريبية إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي يمنح فترة سماح لا يتم خلالها فرض غرامات إدارية على عدم تعديل بيانات السجل الضريبي. وأكدت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن قطاع الأعمال، وتشجيع الشركات والأفراد على الالتزام بالمتطلبات الضريبية، مما يعزز تنافسية الدولة في بيئة الأعمال.
فترة السماح والإعفاء من الغرامات
أوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن القرار يُتيح للمسجلين تعديل بياناتهم الضريبية خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2025، دون فرض غرامات إدارية على عدم الإبلاغ عن أي تحديثات مطلوبة في السجل الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
كما أشارت إلى أنه في حال تم فرض غرامات على المسجلين قبل بدء فترة السماح، وتحديدًا بين 1 يناير 2024 وتاريخ تطبيق القرار، فسيتم إلغاء هذه الغرامات تلقائيًا دون الحاجة إلى التواصل مع الهيئة.
الالتزامات والتعديلات المطلوبة
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 الخاص بالإجراءات الضريبية، يتعين على المسجلين إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على بياناتهم الضريبية خلال 20 يوم عمل من حدوث التغيير، وذلك عبر النموذج والآلية المعتمدة لدى الهيئة.
ويشمل ذلك التعديلات المتعلقة بـ:
الاسم
العنوان
البريد الإلكتروني
النشاط المسجل في الرخصة التجارية
الشكل القانوني
عقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة
عقد التأسيس وما يعادله
طبيعة أعمال المسجل
العنوان الذي يتم منه ممارسة الأنشطة التجارية
إرشادات وموارد إضافية
دعت الهيئة المعنيين إلى الاطلاع على التوضيح الصادر بشأن فترة السماح لتحديث المعلومات الضريبية، من خلال خدمة "التوضيحات العامة" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. وتهدف هذه الخدمة إلى تقديم شرح تفصيلي للمسائل الضريبية، مما يساعد دافعي الضرائب على الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.
