بلجيكا تعكس سياستها بشأن الطاقة النووية وتسعى لتوسيع قدراتها

تبنّت الحكومة البلجيكية الجديدة نهجاً مغايراً تماماً لسياسات الحكومات السابقة فيما يخص الطاقة النووية، حيث أعلنت عن خطة تهدف إلى توليد 4 جيجاوات من الطاقة النووية، في تحول جذري عن المسار الذي اتبعته البلاد لعقود.

تحوّل في السياسة النووية

بدأت بلجيكا الابتعاد عن الطاقة النووية منذ عام 1999، عندما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، قبل أن يتم إقراره قانونيًا عام 2003، حيث نص القانون على عدم بناء مفاعلات نووية جديدة وإيقاف تشغيل المفاعلات القائمة تدريجيًا. ومع ذلك، لاقى هذا القانون معارضة كبيرة على مدار السنوات، نظرًا لغياب بدائل موثوقة للطاقة النووية.

خطة طموحة لتعزيز الطاقة النووية

تسعى الحكومة الجديدة إلى دمج الطاقة النووية بقدرة 4 جيجاوات ضمن مزيج الكهرباء الوطني، من خلال توسيع القدرات الحالية والاستثمار في بناء مفاعلات جديدة، وأكدت بقيادة بارت دي ويفر، التزامها بوضع خطة ملموسة لدعم إنشاء أول مفاعل معياري صغير في البلاد.

تحديات التنفيذ

ورغم هذا الإعلان الطموح، لم يحدد الاتفاق الحكومي إطارًا زمنيًا دقيقًا لتحقيق هذا الهدف، في ظل التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة النووية، من تأخيرات محتملة في البناء إلى التكاليف المرتفعة التي غالبًا ما تتجاوز التقديرات الأولية.