وقعت وزارة الداخلية وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مذكرة تفاهم لإنشاء نهج تعاوني لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بحماية النظام المالي وتعزيز الريادة في مجال الاقتصاد الرقمي.
تعزيز التعاون وتبادل المعلومات
تهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون، خاصة في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمعاملات والممارسات غير المشروعة المتعلقة بها؛ حيث يضمن هذا التعاون أن يظل مجال الأصول الافتراضية في الدولة آمناً ومبتكراً ومتوافقاً مع المعايير العالمية.
تسهيل تبادل البيانات وتطوير البرامج التدريبية
كما تهدف إلى تسهيل تبادل البيانات بشكل سريع وآمن بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووزارة الداخلية. وتتضمن مذكرة التفاهم أحكاماً تتعلق بتطوير برامج تدريب مشتركة وتشكيل فرق عمل متخصصة وإنشاء منصات إلكترونية لمراقبة والكشف عن الأنشطة المشبوهة؛ إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز البيئة التنظيمية بشكل أكثر فعالية وضمان أن يكون مقدمو خدمات الأصول الافتراضية الملتزمون هم فقط القادرين على ممارسة أنشطتهم في إمارة دبي، بما يضمن حماية النظام المالي وثقة المستهلك.
حماية حقوق المستهلك ومكافحة غسل الأموال
سيعمل الطرفان بشكل وثيق لضمان تحقيق أهداف مذكرة التفاهم خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك ومكافحة أنشطة غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في دولة الإمارات، ومن خلال الجهود المشتركة، تلتزم وزارة الداخلية وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية بتعزيز بيئة ممتثلة وآمنة ومبتكرة لنمو قطاع الأصول الافتراضية.
تصريحات المسؤولين
أكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز منظومة العمل التكاملي مع المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز الأمن وتقديم خدمات ترتقي لتوجيهات حكومة دولة الإمارات وسمعتها الطيبة ومكانتها المرموقة على سلم التنافسية الدولية، مشيراً إلى أهمية العمل بصورة تشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير منظومة العمل بصورة شمولية ومؤسسية.
تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية
من جانبه قال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن مذكرة التفاهم تعد إنجازاً بالغ الأهمية تجاه تعزيز منظومة آمنة ومنظمة للأصول الافتراضية، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية يعزز التدابير المعمول بها للكشف عن الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية ومنعها.
وأضاف أن هذه الشراكة تضمن أن تواصل إمارة دبي دورها الرائد في تعزيز الابتكار وضمان حماية سلامة المنظومة المالية للإمارة، ودعم أمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتمويل الرقمي المسؤول.