أمهلت المفوضية الأوروبية بلجيكا حتى منتصف مارس لتقديم خطط ميزانيتها للسنوات المقبلة، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم المفوضية الأوروبية. وكان من المفترض أن تقدم بلجيكا خطة هيكلية تتضمن الإصلاحات والاستثمارات متوسطة الأجل في سبتمبر الماضي، إلا أن المفاوضات الجارية بشأن تشكيل حكومة اتحادية دفعتها إلى طلب تأجيل ثانٍ في 26 ديسمبر.
موعد نهائي جديد دون الإضرار بمراقبة الاقتصاد
أوضحت المفوضية الأوروبية في رسالة موجهة إلى الحكومة البلجيكية أنها حددت منتصف مارس موعداً نهائياً لتقديم الخطط المالية، مؤكدة أن "التأجيل الإضافي المحدود لن يؤثر على جودة مراقبة الاقتصاد الكلي وانضباط الميزانية". كما يمنح هذا الموعد الجديد المفوضية ستة أسابيع لتقييم الخطط المقدمة.
التزام بلجيكا بالقضاء على العجز المفرط بحلول 2027
بحلول نهاية أبريل، يتعين على الحكومة البلجيكية إبلاغ المفوضية بالتدابير المتخذة للقضاء على عجز الميزانية المفرط، حيث يتجاوز العجز الحالي الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل عدم تشكيل حكومة جديدة في بلجيكا، تم اعتماد مسار مرجعي أوروبي في نوفمبر الماضي، يُلزم بلجيكا بالقضاء على عجزها المفرط بحلول عام 2027.