حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، قانوناً جديداً ينظم ضريبة الشركات العاملة في القطاعين الاستخراجي وغير الاستخراجي للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة. يهدف القانون إلى تنظيم الإطار الضريبي لهذه الشركات وضمان التزامها بالتشريعات المحلية.

نطاق تطبيق القانون

يخضع للقانون جميع الشركات العاملة في الأنشطة الاستخراجية (مثل النفط والغاز) والشركات العاملة في الموارد الطبيعية غير الاستخراجية. وتُحدد الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

أحكام الضريبة على الشركات الاستخراجية

نسبة الضريبة

تُفرض ضريبة بنسبة 20% من الوعاء الضريبي للشركات العاملة في الأنشطة الاستخراجية.

حساب الوعاء الضريبي

يتم احتساب الوعاء الضريبي بناءً على إجمالي نصيب الشركة من قيمة النفط والغاز المنتج، وفقاً لمعادلة قسمة الإتاوة وأية مشاركة أخرى يتم الاتفاق عليها بين دائرة النفط والشركة.

الإتاوات والعلاوات

يتم تحديد مبالغ الإتاوات والعلاوات والإيجار السنوي لأي منطقة امتياز وفقاً للاتفاقيات الموقعة بين دائرة النفط والشركة.

أحكام الضريبة على الشركات غير الاستخراجية

نسبة الضريبة

تُفرض ضريبة بنسبة 20% من الوعاء الضريبي للشركات غير الاستخراجية عن كل سنة مالية.

حساب الوعاء الضريبي

يتم احتساب الوعاء الضريبي بناءً على صافي أرباح الشركة بعد إجراء التعديلات الضرورية، بما في ذلك:

خصم استهلاك الأصول

يُسمح بخصم استهلاك الأصول غير المتداولة بنسبة 20% سنوياً، مع مراعاة المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية.

ترحيل الخسائر الضريبية

يمكن ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترات لاحقة دون تحديد مدة زمنية.

الخصومات الضريبية

تُمنح الشركات التي تخضع للضرائب المباشرة بموجب التشريعات الاتحادية خصماً من الضريبة المستحقة بمقدار الضريبة الاتحادية التي تم سدادها.

آليات سداد الضريبة

الشركات الاستخراجية

يجب سداد الضريبة لدائرة النفط وفقاً للآلية والمواعيد المحددة في الاتفاقيات.

الشركات غير الاستخراجية

يجب سداد الضريبة للدائرة المالية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التاسع بعد نهاية السنة المالية.

الغرامات

في حال التأخير في السداد، تُفرض غرامة بنسبة 1% من الوعاء الضريبي عن كل 30 يوم تأخير.

التدقيق الضريبي

حقوق الدائرة المالية

يحق للدائرة المالية تدقيق السجلات والمستندات المتعلقة بإيرادات الشركات.

تقرير التدقيق

يتم إعداد تقرير بعد الانتهاء من التدقيق لتحديد الضريبة المستحقة والفروقات الواجبة السداد.

غرامات الفروقات

في حال وجود فروقات ضريبية، يجب سدادها خلال 15 يوماً من استلام التقرير، مع فرض غرامة بنسبة 2% عن كل 30 يوم تأخير.

غرامات التهرب الضريبي

تُفرض غرامة بنسبة 5% من الضريبة المستحقة في حال ثبوت التهرب الضريبي.

نطاق الاعتراضات

تقديم الاعتراضات

يمكن للشركات الاعتراض على قرارات الضريبة خلال 20 يوماً من استلام القرار.

سداد المستحقات

يجب سداد أي رصيد مستحق خلال 20 يوماً من إخطار الشركة بالقرار النهائي، مع فرض غرامة بنسبة 2% عن كل 30 يوم تأخير.

لجنة التظلمات

تشكيل اللجنة

تُشكل لجنة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة الضريبية للنظر في التظلمات.

شروط قبول التظلم

يجب تقديم الاعتراض وسداد المستحقات الضريبية كشرطين أساسيين لقبول التظلم.

قرارات اللجنة

تُصدر اللجنة قراراتها خلال 15 يوماً من تاريخ قيد التظلمات، وتكون هذه القرارات نهائية.

التزامات الشركات

تجديد الحقوق والرخص

يُعتبر سداد الضريبة شرطاً مسبقاً لتجديد حقوق الامتياز أو الرخص التجارية.

حفظ السجلات

يجب على الشركات حفظ السجلات والمستندات الداعمة لمدة 7 سنوات.

الإقرار الضريبي في حال التصفية

يجب تقديم إقرار ضريبي خلال 90 يوماً من تاريخ توقف الشركة عن العمل.

سرية المعلومات

تلتزم الدائرة المالية ودائرة النفط بالحفاظ على سرية الإقرارات والمراسلات المقدمة من الشركات، ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا لأغراض المراجعة والتدقيق.

يأتي هذا القانون لتعزيز الشفافية والالتزام الضريبي في إمارة الشارقة، مع توفير آليات واضحة للتدقيق والاعتراض لضمان حقوق جميع الأطراف.