رفعت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد النمسا، بلغاريا، إسبانيا، المجر، هولندا، البرتغال، وفنلندا، وذلك بسبب عدم تنفيذ التوجيه الأوروبي المتعلق بإنشاء سوق ائتماني ثانوي لتداول وإدارة القروض المتعثرة في التشريعات الوطنية لهذه الدول.
مخاطر العقوبات المالية
بإحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، تواجه هذه الدول احتمال فرض عقوبات مالية، حيث ستعتمد قيمة الغرامات على فترة التأخير في تنفيذ التوجيه الأوروبي، مما قد يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على الحكومات المعنية.