برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع إجراءات صارمة ضد مجموعة من الشركات التي خالفت الأنظمة والقوانين، ولم تمتثل لأحكام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلنت عن فرض غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.15 مليون درهم منذ بداية يناير من العام الحالي.
تفاصيل الغرامات المفروضة
بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الشركات والمستثمرين المخالفين للأنظمة 650 ألف درهم، فيما تم فرض 500 ألف درهم غرامات على شركات أخرى لعدم الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال والترويج لأنشطة غير مرخصة.
التزام الهيئة بحماية الأسواق المالية
أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها إلى حماية حقوق المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق المالية في الدولة، من خلال إطار تنظيمي يركز على المساءلة والشفافية والامتثال، مما يسهم في ترسيخ بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة
قال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: "هذه الإجراءات تؤكد التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية من خلال رقابة صارمة، لضمان منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة وفق أعلى المعايير الدولية. لن نتسامح مع أي مخالفة، ونتخذ هذه التدابير لحماية المستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية في الدولة."
تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
أكد العوضي أن الهيئة ستواصل جهودها الرقابية لضمان أعلى مستويات النزاهة والامتثال في القطاع المالي، مشيراً إلى أنها تعتمد نظاماً رقابياً عالمياً لضبط الشركات العاملة في الأسواق المالية، كما ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم إرشادات تنظيمية لتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
