برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافق الـ26 من فبراير 2025، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة والمجلس الوطني
شهد الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حضوراً واسعاً من أعضاء اللجنة والمجلس الوطني الاتحادي، حيث ترأست الاجتماع سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي.
وشارك في المناقشات سعادة عائشة إبراهيم المري، مقررة اللجنة، إلى جانب سعادة هلال محمد الكعبي، وسعادة محمد عيسى الكشف، وسعادة وليد علي المنصوري. كما حضر الاجتماع سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي قدم رؤى مهمة حول آلية تنظيم وتطوير المنصة الوطنية للزكاة.
محاور المناقشة الأساسية
ركزت اللجنة خلال الاجتماع على عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بمشروع القانون الجديد، والتي تهدف إلى ضمان شفافية وفاعلية نظام الزكاة في الدولة، وشملت هذه المحاور آلية الإشراف على الجمعيات الخيرية لضمان تنظيم عمليات جمع وصرف الزكاة، إضافة إلى مناقشة تعريف المنشأة في مشروع القانون وآلية التنسيق بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والجهات المختصة.
أهمية التنسيق بين المنصة الوطنية للزكاة والمؤسسات الخيرية
كما تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين المنصة الوطنية للزكاة والمؤسسات الخيرية القائمة لتفادي تكرار صرف الزكاة للمستفيدين أنفسهم، إضافة إلى معالجة الإشكاليات التشريعية المتعلقة بجمع وتوزيع الزكاة من قبل الأفراد، وما إذا كان ذلك يتطلب تنظيماً قانونياً أكثر صرامة.
كما بحثت اللجنة إمكانية منح موظفي المنصة صفة الضبطية القضائية، مع تحديد صلاحياتهم وضوابط عملهم لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال.
مدى تناسب العقوبات المقترحة مع خطورة الأفعال المجرّمة
وتطرقت المناقشات أيضاً إلى مدى تناسب العقوبات المقترحة مع خطورة الأفعال المجرّمة في القانون، إلى جانب التساؤل حول الحاجة إلى إصدار لائحة تنفيذية مستقلة للقانون أو الاكتفاء بالقرارات التنفيذية لتنظيم عمل المنصة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون، الذي يتكون من 29 مادة، إلى تحقيق حوكمة متكاملة لعملية تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، وذلك وفق الضوابط الشرعية والقانونية، كما يسعى إلى استثمار الفائض من أموال الزكاة بطريقة تحقق الاستدامة المالية وتخدم المستفيدين بشكل أكثر فاعلية.
ضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة
إضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على ضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة من خلال قنوات معتمدة وموثوقة، كما يعزز التكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لضمان عدم ازدواجية الجهود وتوجيه أموال الزكاة إلى مصارفها الشرعية بدقة، كما يهدف القانون إلى التحقق من أن أموال الزكاة تُصرف وفق الضوابط الشرعية والقانونية، مما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الموارد المالية المهمة.
