حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بمليار دولار

كشفت حكومة رأس الخيمة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير، عن نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح 5.038%، وذلك في 5 مارس 2025. ويعكس هذا الإصدار قوة اقتصاد رأس الخيمة وجاذبيتها الاستثمارية، إذ لجأت الإمارة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

تفاصيل الإصدار

إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة، البالغ 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025. وقد تولّت شركة "راك كابيتال"، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة الإمارة، عملية الإصدار.

تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية

ويأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث ثبتت ستاندرد آند بورز تصنيف البرنامج عند "A"، بينما منحته فيتش تصنيف "A+"، مما يعكس قوة الجدارة الائتمانية لحكومة رأس الخيمة.

إقبال واسع وثقة المستثمرين

رحّبت حكومة رأس الخيمة بالاهتمام الكبير من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب 4.4 أضعاف حجم الإصدار، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية بقدرة الإمارة على تحقيق نمو مستدام.

تحديد العائد الإضافي

ونتيجة لهذا الطلب القوي، تم تحديد العائد الإضافي عند -10 نقطة أساس، في خطوة تؤكد جاذبية الصكوك للمستثمرين.

وقال متحدث باسم حكومة الإمارة:"إن هذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مسارها الاقتصادي المتميز".

توافق مع الشريعة الإسلامية

أكدت حكومة رأس الخيمة أن الصكوك تتماشى مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إذ يُعدّ بيع أصول "الإجارة" بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم.

وبذلك، التزمت الإمارة بهيكل مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.نجاح الجولة الترويجية والإدراج في "ناسداك دبي"تم الإعلان عن الإصدار في 3 مارس 2025، أعقبه جولات ترويجية افتراضية استهدفت مستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.

وبعد نجاح الحملة، قامت "راك كابيتال" بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتزامن مع إدراج الصكوك في بورصة "ناسداك دبي".وانطلقت الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.

تقليص هامش التسعير النهائي

وبفضل الإقبال الكبير، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات + 80 نقطة أساس.

التوزيع الجغرافي للمستثمرين

حظي الإصدار باهتمام واسع من مستثمرين عالميين، حيث توزعت الاكتتابات على النحو التالي:57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا35% من المملكة المتحدة وأوروبا7.2% من آسيا ودول أخرى.

المستشارون والمنسقون العالميون

تولى بنك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من:بنك أبوظبي التجاريبنك أبوظبي الأولبنك رأس الخيمة الوطني ستاندرد تشارتردسيتي الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين عالميين مشتركين لإتمام الصفقة بنجاح.

صلابة اقتصاد الإمارة

يعكس الإصدار القوي للصكوك قدرة رأس الخيمة على جذب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مستقرة، كما يؤكد على صلابة اقتصاد الإمارة، والتزامها بهيكل مالي متوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يرسّخ ثقة المستثمرين بمستقبلها الاقتصادي الواعد.