برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن بأبوظبي.
وقال صاحب السمو عبر حسابه بمنصة "إكس": ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023.. إلى 240 مليار درهم في 2031.. ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد
وأضاف سموه: ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله.
ستركز الاستراتيجية على 5 قطاعات ذات أولوية
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات بحلول عام 2031، ومحوراً استثمارياً عالمياً استراتيجياً مما يعزز مكانتها مركزاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستركز الاستراتيجية على 5 قطاعات ذات أولوية، هي الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم هذه القطاعات بمحور الاستثمارات في البنية التحتية والتي تشمل قطاع النقل وقطاع الطاقة والمرافق.
وشملت الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً جديداً ضمن الأولويات المحددة، إضافة إلى 30 مبادرة ضمن هذه البرامج، وستساهم هذه الاستراتيجية في رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم في عام 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي بالدولة من 0.8 تريليون درهم في عام 2023 إلى أكثر من 2.2 تريلون درهم في عام 2031، مع رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إلى أكثر من 30%، ورفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 8%.
وحددت الاستراتيجية الجديدة القطاعات الفرعية الرئيسية التي ستُساهم في دفع النمو المرجوّ للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وشملت القطاعات المعتمدة على الصادرات، ومجالات تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل الأغذية والتكنولوجيات الزراعية والمستحضرات الدوائية، والصناعات المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى أسواق رأس المال متمثلةً في إدارة الأصول والبنوك الاستثمارية، والتخزين والمستودعات، والشحن والتوزيع، والشركات المستقلة لإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري كقطاع معالجة النفايات والمياه، وقطاع إنتاج الهيدروجين، ومعالجة البيانات واستضافتها، والبرامج والخدمات التقنية المتقدمة.
حضر الاجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
