توقع بنك رايفايزن النمساوي أن يشهد اقتصاد النمسا عامًا آخر من التراجع خلال 2025، مع انكماشه بنسبة 0.7%، ليواصل بذلك انخفاضه للعام الثالث على التوالي منذ تفشي وباء كورونا.
أسباب التراجع الاقتصادي
أرجع البنك هذا الأداء الضعيف إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
تأثيرات حزمة التقشف الحكومية التي تستهدف إصلاح عجز الموازنة بقيمة 6.3 مليار يورو، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
استمرار الركود الصناعي وتراجع صادرات النمسا.
التعريفات الجمركية الأمريكية المحتملة، التي قد تكلف الاقتصاد النمساوي 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تصريحات الخبراء حول مستقبل الاقتصاد
أكد ماتياس ريث، كبير خبراء الاقتصاد في بنك رايفايزن، أن النمسا تتجه نحو عامها الثالث من الركود، مشيرًا إلى أن تراجع الاستهلاك الخاص يعد إحدى أكبر خيبات الأمل في الأداء الاقتصادي خلال العام الماضي، كما شكك في إمكانية تعافي معدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن السلوك الادخاري للمستهلكين قد يستمر حتى 2025.
الإحصائيات الرسمية حول النمو الاقتصادي
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء النمساوية:
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 1% في عام 2023.
شهد الربع الأخير من 2024 انخفاضًا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.
موقف الحكومة النمساوية
أكد ماركوس مارتاباور، وزير مالية النمسا، أن البلاد ستواجه استمراراً في الركود خلال 2025، متوقعا أن يسجل النمو الاقتصادي معدلات سلبية خلال العام الحالي.