خفض البنك المركزي الفرنسي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد الفرنسي نمواً بنسبة 0.7% بدلاً من 0.9% التي كانت متوقعة في ديسمبر الماضي.
كما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 لتصل إلى 1.2% بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية، وفقاً لتقرير نُشر أمس الأربعاء.
ويرجع السبب الرئيسي لهذا التباطؤ إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما بعد الإعلان عن أولى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية والصينية والكندية والمكسيكية.