أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة إعلان السلطات الإسرائيلية إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى المصادقة على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيداً لشرعنتها. واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتعزيز النشاط الاستيطاني غير القانوني.
رفض قاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
أكد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشدداً على أن تهجير الفلسطينيين بجميع أشكاله يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، كما يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
مطالبات بتحرك دولي فوري
دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الفوري على قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد الاستيطاني الخطير في الضفة الغربية المحتلة. كما شدد على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.
التزام البرلمان العربي بدعم القضية الفلسطينية
أكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل التصدي لسياسات إسرائيل الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، مشيراً إلى أهمية احترام حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة على أرضهم، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
تصعيد خطير يتطلب تحركاً عاجلاً
تأتي هذه الخطوات في سياق تصعيد إسرائيلي خطير يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً لضمان وقف هذه الممارسات التي تتنافى مع القانون الدولي وتهدد استقرار المنطقة.