برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بالتطورات التشريعية التي اتخذتها بلجيكا لتعزيز جهودها في مكافحة الرشوة الأجنبية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، ومع ذلك، شددت المنظمة على أن التنفيذ العملي لهذه القوانين لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين لضمان فاعليتها في الحد من الرشوة الدولية.
إصلاحات تشريعية لتعزيز مكافحة الفساد
خلال السنوات الأخيرة، أجرت بلجيكا عدة إصلاحات قانونية لمكافحة الرشوة الأجنبية، حيث قامت بتمديد قانون التقادم للقضايا المتعلقة بالرشوة، مما يسمح للسلطات بملاحقة الجرائم لفترة أطول. كما وسّعت الدولة نطاق مسؤولية الشركات عن قضايا الفساد، مما يجعل المؤسسات التجارية أكثر عرضة للمساءلة القانونية في حال تورطها في رشوة مسؤولين أجانب.
قوانين جديدة لحماية المبلغين عن الفساد
بالإضافة إلى ذلك، أدخلت بلجيكا قوانين جديدة لحماية المبلغين عن الفساد، الأمر الذي يضمن بيئة أكثر أماناً للأشخاص الذين يبلّغون عن ممارسات غير قانونية داخل الشركات أو الهيئات الحكومية. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل تم أيضاً إزالة العوائق القانونية التي كانت تعيق محاكمة الشركات البلجيكية المتورطة في قضايا رشوة خارج حدود البلاد، مما يتيح إمكانية تطبيق القوانين الوطنية على الجرائم العابرة للحدود.
توصيات لتعزيز التنفيذ والمساءلة
رغم هذه الإصلاحات، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هناك حاجة إلى تعزيز آليات تنفيذ القوانين، داعية الحكومة البلجيكية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان المساءلة الفعلية. ومن بين التوصيات التي قدمتها المنظمة ضرورة تفعيل آليات محاسبة الشركات بفعالية أكبر وتشديد العقوبات المفروضة على الجهات المتورطة في قضايا الفساد.
تخصيص موارد إضافية لدعم التحقيقات المتعلقة بالرشوة
كما أوصت المنظمة بتخصيص موارد إضافية لدعم التحقيقات المتعلقة بالرشوة، ما يضمن متابعة أكثر دقة وفعالية لهذه الجرائم. وشدد التقرير أيضاً على أهمية وضع مبادئ توجيهية أوضح للمدعين العامين، لضمان توحيد الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أكثر شفافية. علاوة على ذلك، دعت المنظمة إلى النشر الإلزامي للإدانات في قضايا الرشوة، مما يسهم في رفع مستوى الردع وتعزيز الشفافية في التعامل مع هذه القضايا.
تقييم جديد لمستوى التقدم في عام 2027
في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة الرشوة الدولية، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستجري تقييماً شاملاً جديداً في عام 2027، بهدف قياس مدى تقدم بلجيكا في تنفيذ الإصلاحات المقترحة. ومن المتوقع أن يحدد هذا التقييم مدى فاعلية القوانين الجديدة، ومدى التزام الحكومة البلجيكية بمواصلة الجهود لتعزيز مكافحة الرشوة والفساد الدولي.
