برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شهد مؤشر ثقة الأسر الفرنسية تراجعاً طفيفاً خلال شهر مارس الجاري، مع تصاعد المخاوف بشأن الأوضاع المالية المستقبلية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إينسي".
تراجع في الثقة لكن بوادر تحسن في الاستهلاك
سجل مؤشر ثقة الأسر 92 نقطة في مارس، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر فبراير (93 نقطة)، ليظل أقل من متوسطه التاريخي البالغ 100 نقطة، ما يعكس استمرار الحذر الاقتصادي.
ورغم ذلك، أظهرت البيانات ميلاً متزايداً نحو الإنفاق بدلاً من الادخار، ما يشير إلى بوادر تحسن في الاستهلاك المحلي.
قلق متزايد بشأن الأوضاع المالية المستقبلية
انخفض مؤشر الثقة في الوضع المالي المستقبلي للأسر بمقدار 7 نقاط ليصل إلى -11 نقطة.
سجلت الثقة في الوضع المالي الماضي تراجعاً طفيفاً بنقطة واحدة لتصل إلى -21 نقطة.
نظرة متشائمة لمستقبل الاقتصاد الفرنسي
تراجع تقييم الأسر لمستوى المعيشة المستقبلي بمقدار 3 نقاط ليصل إلى -50 نقطة، ما يعكس مخاوف مستمرة بشأن الوضع الاقتصادي.
في المقابل، تحسنت نظرة الأسر للوضع الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع المؤشر بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى -69 نقطة.
تراجع المخاوف بشأن البطالة
سجّل التقرير انخفاضاً ملحوظاً في القلق المرتبط بالبطالة، حيث تراجع المؤشر بـ8 نقاط ليصل إلى 46 نقطة، ما قد يعكس تحسناً طفيفاً في سوق العمل.
التضخم والأسعار: نظرة متباينة
انخفض عدد الأسر التي تعتقد أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الـ12 شهراً الماضية، وتراجع المؤشر بمقدار نقطتين إلى -7 نقاط، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021.
في المقابل، زادت نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاع الأسعار خلال الـ12 شهراً المقبلة، حيث ارتفع المؤشر بمقدار نقطتين ليصل إلى -41 نقطة، ما يعكس استمرار القلق بشأن التضخم المستقبلي.
آفاق مستقبلية غير مستقرة
رغم بعض المؤشرات الإيجابية، مثل انخفاض المخاوف بشأن البطالة وارتفاع الميل إلى الإنفاق، لا تزال الأسر الفرنسية متخوفة من المستقبل الاقتصادي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن الوضع المالي العام.
