"الوزراء" يستحدث معاملة ضريبية تفضيلية لصناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة

إعفاء مشروط من ضريبة الشركات لتعزيز الاستثمارات المؤسسية

أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم السبت الموافق الخامس من أبريل 2025، استحداث معاملة ضريبية تفضيلية لصناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة، تشمل إعفاء مستثمريها من ضريبة الشركات، في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المؤسسية.

شروط الإعفاء: تنوع الملكية وحدود الاستثمار العقاري

ويشترط للحصول على الإعفاء الضريبي عدم تجاوز نسبة ملكية العقارات داخل الصندوق أو الشراكة نسبة 10%، بالإضافة إلى الالتزام بشرط تنوع الملكية، بما يضمن عدم تمركز الحصص في يد عدد محدود من المستثمرين.

تحمّل فردي للمخالفات وتدرج في فرض الضريبة

وفي حال الإخلال بشرط تنوع الملكية، أوضح القرار أن المستثمر المسؤول فقط هو من يتحمّل تبعات المخالفة، دون تأثير على بقية المستثمرين.

أم فيا إذا تجاوزت نسبة ملكية العقارات الحد المسموح، فتُفرض الضريبة على 80% فقط من دخل العقارات، في إطار مرونة تهدف إلى التوازن بين الامتيازات الرقابية والتشجيعية.

خطوة تعزز جاذبية السوق الإماراتي

وأتي هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لدعم قطاع الاستثمار المؤسسي، وتحقيق مزيد من الانفتاح على الأدوات المالية الحديثة، بما يعزز من مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.