فرنسا تقرّ مشروع قانون يعيد إمكانية إصدار أحكام سجن قصيرة

صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، مساء أمس الجمعة، على مشروع قانون يتيح للقضاة من جديد إصدار أحكام بالسجن تقل عن شهر واحد، ويلغي الإلزام القانوني بتعديل الأحكام التي تقل مدتها عن ستة أشهر.

اعتماد النص

واعتمد النص في القراءة الأولى بـ63 صوتًا مؤيدًا مقابل 42 صوتًا معارضًا.ويشكل المشروع، الذي تقدّم به نائب حزب "هوريزون" لويك كيرفران، تراجعا عن قانون صدر سنة 2019، وكان يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون ومكافحة حالات العودة إلى الجريمة.

تعديل الأحكام القصيرة

وألغى ذلك القانون إمكانية إصدار أحكام تقل عن شهر، وشجّع بشكل كبير على تعديل الأحكام القصيرة، من خلال بدائل مثل الحبس المنزلي تحت المراقبة الإلكترونية، وشبه الحرية، والإفراج المشروط، والأعمال ذات النفع العام.

مخاوف من عودة السياسات العقابية

وعارضت أحزاب اليسار مجتمعة النص، رغم حصول مشروع القانون على دعم جزئي من كتل الوَسَط، إضافة إلى حزب التجمع الوطني "أقصى اليمين"، معبّرة عن مخاوف من عودة السياسات العقابية التي تفتقر للحلول البنيوية الحقيقية.

النقاشات في المراحل التشريعية المقبلة

يذكر أن مصير المشروع النهائي يبقى رهن النقاشات في المراحل التشريعية المقبلة، وسط انقسام سياسي ومجتمعي واضح حول مدى جدوى وفعالية العودة إلى الأحكام القصيرة في النظام القضائي الفرنسي.