ولي عهد دبي يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع وزير التجارة الهندي في مومباي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، 9 أبريل 2025، معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى مومباي.

مراجعة الشراكة الاقتصادية الشاملة

استعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز ما تحقق من تطورات ضمن الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات والهند في فبراير من العام 2022، وبحثا سبل توسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية تمثّل دعائم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومن بينها التجارة، والطاقة، والاستثمار، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.

تأكيد على متانة العلاقات

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد، خلال اللقاء الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعدد من كبار المسؤولين، اعتزاز دولة الإمارات بروابطها التاريخية العريقة مع الهند، مشيداً بالرؤى المشتركة بين البلدين، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي على المديين القريب والبعيد.

الشراكة بين البلدين مبنية على الثقة والابتكار

وقال سموّه إن الروابط الاقتصادية القوية بين الإمارات والهند تُعد من أهم ركائز الرؤية الطموحة المشتركة نحو المستقبل، وهي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية والتعاون المثمرة، مضيفاً :"الشراكة بين البلدين مبنية على الثقة والابتكار والالتزام ببناء اقتصادات مرنة، تتطلع لغد حافل بالفرص، وتُعزز الرخاء، وتؤكد مقومات الرفاهية والتقدم".

إشادة بالنمو الهندي والتزام إماراتي

أشاد سموّ الشيخ حمدان بالنمو الاقتصادي المستمر للهند، وريادتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وجعلها محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، ومساهمًا في استقرار الاقتصاد العالمي.

نتائج إيجابية وتطلعات مستقبلية

تناولت المحادثات السُبل الكفيلة بالاستفادة من الزخم الناتج عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، واتفاقية الاستثمار الثنائية التي دخلت حيّز التنفيذ في 31 أغسطس 2024. وقد أعرب الجانبان عن ترحيبهما بزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدين أهمية تعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يسهم في رفع مستوى التدفقات التجارية.

وقد سجّلت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 20.5% خلال عام 2024، لتتجاوز 240 مليار درهم، مقارنة بـ199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية، ويعزز التطلعات لبلوغ هدف الـ100 مليار دولار من التبادل التجاري غير النفطي بحلول عام 2030.

ملفات التعاون: من الأمن الغذائي إلى الذكاء الاصطناعي

كما تطرّق اللقاء إلى الدور الحيوي لدولة الإمارات في الاستثمار في قطاعات حيوية بالهند، وعلى رأسها الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال "ممر الأمن الغذائي الإماراتي-الهندي" والمبادرات ذات الصلة.

وشملت المناقشات أيضاً تعزيز التدفقات الاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الصناعة، والتحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية الذكية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضور رفيع المستوى

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي هلال سعيد المرّي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.