برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وذلك خلال جلسته الـ12 التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.
حضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وسعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والأستاذة عائشة محمد هزيم السويدي مدير إدارة التشريع بالدائرة القانونية، والأستاذة حورية محمد الخيال مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية بالدائرة القانونية.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.
واستعرض المجلس خلال الجلسة مواد مشروع القانون، التي تهدف إلى تنظيم الهيكل القضائي في الإمارة وتحديد اختصاصات الجهات القضائية، وتكريس مبادئ العدالة، واستقلال القضاء، وتعزيز دور السلطة القضائية ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة التي تعتمدها إمارة الشارقة.
