برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشف جين ناكاتاني، وزير الدفاع الياباني، اليوم الربعاء، عن حجم إجمالي الإنفاق الدفاعي والتكاليف المرتبطة به خلال السنة المالية 2025، والذي سيبلغ 9.9 تريليون ين "نحو 70 مليار دولار"، ما يُعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ثلاث سنوات، في إطار سعي اليابان إلى تحقيق نسبة 2% بحلول السنة المالية 2027.
توزيع الميزانية الدفاعية للسنة الحالية
أوضح الوزير أن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين للميزانية الدفاعية، بالإضافة إلى 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة ضمن الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع الشهر الجاري.
تحول استراتيجي في سياسة الأمن القومي
وحدثت الحكومة اليابانية في أواخر عام 2022 المبادئ التوجيهية لسياسة الأمن القومي طويلة الأجل، واضعةً هدفاً لرفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع التعهد بالحصول على "قدرات هجومية مضادة" ضمن التحول في الاستراتيجية الدفاعية.
تغيرات تفرضها التحديات الأمنية
لطالما التزمت اليابان، بموجب دستورها الرافض للحرب، بإنفاق دفاعي لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها قررت رفع هذه النسبة استجابةً لما تواجهه من تحديات أمنية متصاعدة في المنطقة.
زيادات تدريجية في الإنفاق خلال العامين الماضيين
وبلغ الإنفاق الدفاعي والتكاليف المرتبطة به 1.4% في 2023 و1.6% في 2024 من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُظهر نمواً تدريجياً نحو المستهدف المقرر تحقيقه خلال العامين المقبلين، بحسب وزارة الدفاع اليابانية.
النفقات تشمل الأمن السيبراني وخفر السواحل
تشمل التكاليف المرتبطة بالدفاع خفر السواحل الياباني، ومهام حفظ السلام الأممية، وتطوير الأمن السيبراني، وغيرها من البرامج ذات الصلة، ما يعكس نهجاً شاملاً في تعزيز الأمن الوطني على مختلف الجبهات.
