برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
في خطوة حاسمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، أعلن مازن عبدالله هلال الفراية، وزير الداخلية الأردني، حظر نشاطات ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" واعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكدًا تورط عناصرها في أعمال تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام، وذلك خلال مؤتمر صحفي رسمي عقده الفراية في العاصمة الأردنية عمّان، حيث كشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بممارسات الجماعة المنحلة وأذرعها.
نشاطات سرية وممارسات تهدد الأمن العام
وأوضح الفراية أن الجماعة مارست نشاطات سرية ومشبوهة من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن محاولات لتهريب وإتلاف وثائق من مقار الجماعة لإخفاء ارتباطاتها وأهدافها.
وكشف الوزير عن عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، قادها أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة بالتعاون مع آخرين، بهدف استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل الأردن.
حظر شامل وتحرك قضائي حاسم
وأكد وزير الداخلية أن الحكومة قررت:
- منع أي نشاط للجماعة المنحلة تحت أي مسمى
- إغلاق المقار والمكاتب التابعة لها أو المستخدمة بالتشارك مع جهات أخرى
- حظر الترويج لأفكار الجماعة واعتباره تحت طائلة المساءلة القانونية
- منع التعامل الإعلامي أو المؤسسي مع أي من واجهاتها أو أذرعها
كما أعلن عن تسريع عمل لجنة الحل المسؤولة عن مصادرة ممتلكات الجماعة، تنفيذاً للأحكام القضائية ذات الصلة.
مخاطر كبيرة على المجتمع الأردني
شدد الفراية على أن استمرار نشاطات الجماعة يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويعرض المجتمع لسلسلة من المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن المتفجرات والأسلحة التي تم كشفها كانت تُخزن داخل الأحياء السكنية، وتُنقل بين المدن، في عمليات تُدار بسرية تامة، مؤكداً أن الجماعة مارست عمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، واحتفظت بصواريخ مخفية في ضواحي العاصمة، وهي ممارسات لا يمكن لأي دولة أن تسمح بها.
حرص على الحريات ضمن الأطر القانونية
رغم خطورة ما تم كشفه، شدد وزير الداخلية الأردني على حرص الدولة على حرية التعبير والعمل السياسي، ضمن الأطر القانونية، قائلاً: “نحن في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تكاتف الجهود، ولا يمكن السماح بالعبث بأمن الوطن أو الخروج على القانون، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة."
الأردن لن يتهاون مع من يسعى إلى تقويض الأمن أو تهديد الاستقرار
واختتم: "الدولة الأردنية منحت عبر تاريخها المشرف لجميع مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية، وفقاً للقانون، لكنها لن تتهاون مع من يسعى إلى تقويض الأمن أو تهديد الاستقرار".
