برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، الموافق 25 أبريل 2025، على مسودة تشريعية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الغاز داخل دول الاتحاد الأوروبي وخفض الأسعار، وذلك عبر إدخال مرونة أكبر على قواعد تخزين الغاز وتحقيق توازن بين أمن الإمدادات ومبادئ السوق.
تمديد العمل باللائحة حتى نهاية 2027
وأيدت لجنة الصناعة والبحث والطاقة في البرلمان اقتراح المفوضية الأوروبية بتمديد العمل بلائحة تخزين الغاز المعتمدة منذ عام 2022، والتي كان من المقرر انتهاء سريانها في عام 2025، حتى نهاية عام 2027، استجابةً للأزمات التي شهدها القطاع في أعقاب أزمة الطاقة العالمية.
تعديلات على قواعد التخزين لتقليل المضاربات
وتضمنت المسودة مجموعة من التعديلات الجوهرية على القواعد الحالية، تهدف إلى مكافحة المضاربات المحتملة في السوق، من خلال إعادة النظر في الهدف الإلزامي لملء خزانات الغاز، والذي كان محدداً عند 90% بحلول 1 نوفمبر من كل عام. ويقترح النواب الأوروبيون خفض الهدف إلى 83%، في محاولة لتقليل الضغط على الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وتتيح المسودة مرونة للدول الأعضاء للخروج عن هذا الهدف بمقدار أربع نقاط مئوية عند وقوع ظروف غير متوقعة، مثل تعطل الإمدادات أو ارتفاع الطلب، كما تسمح المفوضية الأوروبية بخصم إضافي يصل إلى أربع نقاط مئوية في حال استمرار هذه الظروف.
ضمانات بعدم تقويض أمن الإمدادات
ورغم هذه المرونة، شدد النواب الأوروبيون على ضرورة عدم السماح بانخفاض التزامات التخزين إلى أقل من 75%، حتى عند تفعيل بنود الاستثناءات، حفاظاً على أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي.
اعتماد التقرير تمهيداً للتصويت النهائي
وتم اعتماد التقرير التشريعي الذي أعده بوريس بودكا، رئيس لجنة الصناعة والبحث والطاقة، عن حزب الشعب الأوروبي – بولندا، بأغلبية 64 صوتاً مقابل 10، مع امتناع 12 عضواً عن التصويت، على أن يُطرح للتصويت النهائي خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي ما بين 5 و8 مايو 2025.
أمن الطاقة أولوية أوروبية متزايدة
ويأتي هذا التوجه في ظل القلق المتزايد في الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الطاقة، نتيجة لاعتماده الكبير على واردات الغاز من خارج التكتل، مما دفع إلى تطوير تشريعات تسعى لتقوية البنية التحتية للطاقة وتعزيز التخزين الاستراتيجي.
