حذّر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من العواقب الخطيرة لتخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من الدول، من بينها نيجيريا، بوروندي وكولومبيا.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أن نقص التمويل دفع العاملين في مجال الإغاثة إلى تقليص الدعم الأساسي، بما يشمل خدمات الصحة والتغذية، لافتاً إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح عدد من الموظفين وتقليص نطاق الخدمات المقدمة، مثل خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج حالات سوء التغذية الحاد.
التخفيضات طالت نحو 70% من الخدمات الصحية
وأشار المكتب إلى أن التخفيضات طالت نحو 70% من الخدمات الصحية، و50% من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، مشدداً على أهمية تعزيز التمويل الدولي لمواجهة تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع اقتراب موسم الجفاف.
خطة الاستجابة الإنسانية تطالب بتوفير 910 ملايين دولار لدعم 3.6 مليون شخص
وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي تطالب بتوفير 910 ملايين دولار لدعم 3.6 مليون شخص، إلا أن حجم التمويل المتاح حتى الآن لم يتجاوز 70 مليون دولار، أي أقل من ربع الاحتياجات المطلوبة.
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها تواجه تحديات كبيرة في تقديم خدمات الحماية الأساسية بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى توقف توزيع "حقائب الكرامة" لحوالي 11 ألف امرأة وفتاة، بالإضافة إلى تراجع كبير في خدمات تتبع الأسر. وتحتاج المفوضية إلى نحو 76.5 مليون دولار لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية هناك.
أما في كولومبيا، فقد أدى تراجع التمويل إلى تعليق توزيع مواد الإغاثة الأساسية، مثل البطانيات والمستلزمات الصحية، على اللاجئين، رغم استمرار أعمال العنف، خصوصاً في منطقة كاتاتومبو الحدودية مع فنزويلا. وقدّرت المفوضية حاجتها بنحو 118.3 مليون دولار لمواصلة تنفيذ برامجها الحيوية خلال العام الجاري.