مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لأغراض ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض الفئات المعفية من التسجيل الضريبي الإلزامي، من الغرامات الإدارية المترتبة على تأخرهم في تقديم طلب التسجيل الضريبي ضمن المهلة المحددة.

إعفاء مشروط بالتزام زمني محدد

وبموجب القرار، يمكن للفئات المستهدفة الاستفادة من الإعفاء بشرط تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي، وفقاً لنوع الالتزام، خلال سبعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية الأولى، وبما يتوافق مع أحكام قانون ضريبة الشركات.

نهج استباقي لتشجيع الامتثال الضريبي

وأكدت وزارة المالية والهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن نهج استباقي لتعزيز مستويات الامتثال المبكر، وتشجيع الشركات والأشخاص المعنيين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل منظم، ما يسهم في تقليل المخالفات ورفع كفاءة النظام الضريبي في الدولة.

استرداد الغرامات المحصّلة

كما أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية التي تم تحصيلها من الأفراد أو الكيانات الذين يستوفون شروط الاستفادة من الإعفاء.

بيئة ضريبية محفّزة ومُيسّرة

وتعكس المبادرة حرص وزارة المالية والهيئة على تعزيز بيئة الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، لا سيما في العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، حيث تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لدعم قطاع الأعمال والمشاريع الوطنية، عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالتسجيل والالتزام الضريبي.

تعزيز تنافسية الدولة

وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة في مجالات البيئة الاستثمارية والشفافية الضريبية، عبر سياسات مرنة تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.