برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وقعت "الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك"، اتفاقية ومذكرة تفاهم "مواصفات"، مع جمارك أبوظبي، تعرض تجربة الإمارات الرائدة في صناعة الحلال عالمياً.
وكشفت الهيئة، عن أنها تطبق منظومة متكاملة لمكافحة السلع المغشوشة والمقلدة في إطار ما يعرف بإدارة المخاطر الجمركية، وهو ما تتبعه دوائر الجمارك المحلية.
وقالت الهيئة: "إن مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة، تأتي في مقدمة أهدافها، انطلاقاً من توجهات رؤية 2021، ومؤشرات الأجندة الوطنية التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت "الاتحادية الإماراتية للجمارك"، في بيانها الصادر، اليوم الأحد الموافق 15\12\2019، أن الهيئة تحرص على استقطاب أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية والذكية وأجهزة الفحص والتفتيش، في مجال العمل الجمركي؛ لحماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة ومكافحة التهريب والغش والتقليد، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وبينت الهيئة أن المنظومة، تشمل العديد من الأنظمة والأجهزة الحديثة في مجال التفتيش والمعاينة والتطبيقات الذكية ومحرك المخاطر، بالتعاون مع الجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، والمنظمات العالمية المعنية بتلك القضية مثل "الويبو".
وتابعت: "الهيئة وإدارات الجمارك المحلية تطبق بكفاءة عالية أحدث أنظمة محركات المخاطر الجمركية العالمية.
وأردفت "الإماراتية للجمارك": "تتم تغذية تلك الأنظمة عبر قنوات الاتصال الجمركية والأمنية المعتمدة بالمواصفات والمعلومات الخاصة بالشحنات والبضائع القادمة إلى الإمارات والخارجة منها، من حيث النوعية والمنشأ والمواصفات الصناعية والصحية وبلد المصدر وغيرها".
وذكرت الهيئة أن النظام يقوم بتحليل تلك المعلومات، وتحديد مستوى المخاطر المرتبطة بها، وإصدار الإنذارات، في حالة البضائع المخالفة أو الخطرة، وتقوم إدارات الجمارك، بالتعامل مع تلك البضائع، وفقاً للقوانين واللوائح.
وتتضمن منظومة العمل الجمركي في الدولة، العديد من الطرق؛ للتفتيش على البضائع، من بينها أجهزة الفحص الإشعاعي الثابتة والمتحركة، إضافةً إلى أساليب التفتيش التقليدية واليدوية، وفق معايير وأدلة التفتيش والمعاينة المعتمدة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في إطار الاتحاد الجمركي، حسب تصريحات الهيئة.
وأكدت الهيئة، على أن الإمارات، أول دولة في العالم تطبق برنامج محاربة التقليد والقرصنة، عبر الهواتف الذكية (IPM Mobile)؛ لكشف السلع المغشوشة والمقلدة عبر الهاتف المتحرك، والمعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية في شهر أبريل من عام 2014، وذلك في إطار تنفيذ متطلبات مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2013.
ويمكِّن برنامج (IPM Mobile)، قطاع الجمارك -وخاصةً المفتشون الجمركيون- من الاستفادة بالتكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، في مكافحة التقليد وقرصنة المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويساعد البرنامج المفتشين، على التفريق الدقيق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، عبر الهاتف المتحرك، من خلال قاعدة بيانات عن منتجات الشركات على مستوى العالم، يتم تحديثها بصفة مستمرة عن طريق الشركات العالمية وأصحاب العلامات التجارية المسجلة والمعروفة، ويمكن الرجوع إلى تلك القاعدة عبر الهاتف، عند الكشف عن البضائع المستوردة في المنافذ الجمركية.
وتراهن "الهيئة الاتحادية الإماراتية للجمارك"، على العنصر البشري، لأنه أهم العناصر والمحاور التي تقوم عليها استراتيجية الهيئة وقطاع الجمارك، في مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة، واكتشافها عند دخولها إلى منافذ البلاد.
وتقدم الهيئة للمفتشين الجمركيين العاملين بها، ورشاً تدريبية لتطويرهم الدائم، وتقديم كافة البرامج التي تراعي أحدث التطورات والخبرات العالمية في هذا المجال.
