‎اليوم.. وفد اقتصادي إماراتي يزور جورجيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تنظيم زيارة لوفد اقتصادي برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة للعاصمة الجورجية تبليسي، حيث التقى معاليه والوفد المرافق العديد من الشخصيات رفيعة المستوى، وفي مقدّمتهم معالي إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، ومعالي ليفان دافيتاشفيلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وسعادة أليكساندر خفتيسياشفيلي، نائب وزير الخارجية.

العلاقات الثنائية بين الإمارات وجورجيا

وناقشت اللقاءات العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات: الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وتغير المناخ والاستدامة والطاقة النظيفة، والسياحة، بالإضافة إلى التعليم والثقافة، والرياضة، وتبادل البرامج الدبلوماسية، كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي.

تطور التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجورجيا

وأكد معالي الصايغ تطور التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجورجيا من خلال دخول المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أواخر شهر سبتمبر الحالي، وبيّن معاليه في هذا الصدد أنّ العلاقات الاقتصادية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إذ نما إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى حوالي 223 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو تعادل 52%.

إعفاء مواطني جورجيا من تأشيرة الدخول إلى الإمارات

وأشاد الصايغ بالاتفاق الذي تم توقيعه خلال شهر يونيو 2022 لإعفاء مواطني جورجيا من تأشيرة الدخول المسبقة إلى دولة الإمارات، ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات، ونمو الحركة السياحية بين البلدين.

مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الجورجي

وتوجت الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الجورجي، حيث وقّعها سعادة عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ، وجيورجي برتايا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جورجيا، وتورنيك زيراكيشفيلي، نائب مدير مؤسسة جورجيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين في العديد من المجالات، وإلى تحفيز تبادل الزيارات الاقتصادية، ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية.

الوفد الاقتصادي الإماراتي

وضمّ الوفد الاقتصادي الإماراتي ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة التربية والتعليم، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وموانئ أبوظبي "AD Ports" ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجهات أخرى، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال.