أظهرت نتائج تقرير التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن الفترة منذ يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، أن حجم التداول النقدي للتصرفات العقارية التي شهدتها الإمارة بلغ 16.6 مليار درهم وإجراء 65314 معاملة متوزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة من بينها 5,335 معاملة بيع شهدتها 184 منطقة وعلى مساحة إجمالية تجاوزت 42.6 مليون قدم مربعة.
79 جنسية مختلفة قامت بالتداول على 20280 عقار
وأوضحت نتائج التقرير أن 79 جنسية مختلفة قامت بالتداول على 20280 عقار وبلغ حجم استثمارات الخليجيين 12.2 مليار درهم فيما سجلت استثمارات الجنسيات الأخرى من غير الخليجيين قرابة 4.4 مليار درهم وبلغت قيمة الرهونات العقارية نحو 6.6 مليار درهم.
انتعاش ونمو
وقال سعادة عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن سوق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حقق انتعاشًا متصاعدًا ونموًا إيجابيًا في معاملات البيع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بالإضافة إلى إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة وهو ما يؤكد مكانة العقار باعتباره أحد المكونات الاقتصادية الرئيسية القادرة على استدامة نشاطها وحيويتها وجاذبيتها من قبل رجال الأعمال وأصحاب المال.
القطاع السكني حافظ على موقعه
وأوضح سعادته أن القطاع السكني حافظ على موقعه كوجهة مثلى للراغبين في التملك والاستثمار في الإمارة، مستفيدًا من زيادة مستوى الإقبال للسكن في مختلف مناطق إمارة الشارقة والتي تتميز بتنوعها من حيث الموقع الجغرافي وتعدد الخيارات في بيئة ذات تكاليف معيشية مناسبة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة مدعومة بمستوى عال من العائد على الاستثمار في الوحدات العقارية وهو ما انعكس في نمو رغبة السكان من المواطنين والمقيمين لامتلاك أراضٍ ووحدات سكنية جديدة، فضلاً عن زيادة اتجاهات المستثمرين نحو التملك.
تطور البنية التشريعية المنظمة للقطاع العقاري
وأشار الشامسي إلى تطور البنية التشريعية المنظمة للقطاع العقاري وتنوعها بصورة تضمن تلبية جميع احتياجات الملاك والمستثمرين والمطورين على حد سواء، ويواكب في الوقت نفسه مستجدات القطاع ومن ذلك القانون رقم (2) لسنة 2022 الصادر مؤخراً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010 الخاص بالتسجيل العقاري في إمارة الشارقة ومجموعة القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي للإمارة والتي تنظم تملك العقارات في الإمارات وتجيز منح حق التملك المطلق لغير الخليجيين في عدد من الحالات.
تحقيق مزيد من النشاط والنمو في القطاع العقاري في الإمارة
ولف الشامسي إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة في تحقيق مزيد من النشاط والنمو في القطاع العقاري في الإمارة وتعزيز وتيرة استقطاب رجال المال والأعمال للإمارة، وبما يخدم متطلبات التوسع العمراني والسكاني فيها.
نتائج الأشهر التسعة الأولى
وبيَنت نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام فقد سجل مارس أعلى قيمة في حجم التداول وبواقع 2.7 مليار درهم تلاه أغسطس بحوالي 2 مليار درهم ثم يونيو بواقع 1.97 مليار درهم.
إجمالي حجم التداول
وبتوزيع التداول النقدي في فترة التقرير على فروع الدائرة فإن 96.5% من إجمالي حجم التداول شهده الفرع الرئيسي في مدينة الشارقة بقيمة بلغت 16 مليار درهم بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأربعة (المنطقة الوسطى، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء) 3.5% من إجمالي التداول بقيمة بلغت قرابة600 مليون درهم.
تقرير المعاملات
كما أظهر تقرير المعاملات نفذت الدائرة خلال الفترة المذكورة 65,314 معاملة بارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ارتفعت معظم المعاملات الرئيسية لمعاملات الدائرة ومنها معاملات سندات الملكية التي حققت ارتفاعًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معاملات البيع والفرز ومثلت 27.1% من إجمالي المعاملات وبواقع 17,687 معاملة فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3,500 معاملة تليها معاملات عقود البيع المبدئية والتي بلغت 3,127 معاملة في حين تم تنفيذ 887 معاملة تثمين إضافة إلى معاملات شهادات الإفادة والمعاملات الأخرى.
إجمالي المعاملات
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي هذه المعاملات وفق المدينة فقد تم تنفيذ 38902 معاملة في مدينة الشارقة فيما تم إجراء 8635 معاملة في خورفكان و7563 معاملة في كلباء و5,560 معاملة في دبا الحصن و4654 معاملة في المنطقة الوسطى.
معاملات البيع في إمارة الشارقة
وسلت معاملات البيع في إمارة الشارقة ارتفاعاً نوعياً بنسبة 17.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بفارق بلغ 808 معاملات حيث بلغ إجمالي المعاملات 5335 معاملة مقارنة بعدد 4527 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
إجمالي المعاملات في مدينة الشارقة
وبلغ إجمالي هذه المعاملات في مدينة الشارقة عدد 4881 معاملة بيع في مختلف تصنيفاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وبإجمالي قيمة تداول بلغ قرابة 6 مليارات درهم وتوزعت هذه المعاملات على 106 مناطق مختلفة تصدرتها منطقة مويلح التجارية بحصة تداولات بلغت نسبتها 28.1% من إجمالي المعاملات وبواقع 1,370 معاملة وبقيمة تداول بلغت 1.3 مليار درهم، فيما شهدت منطقة الخان إجراء 707 معاملات بلغت قيمتها 621.9 مليون درهم وجاء بقية المعاملات البالغة 2,804 معاملة متوزعة على 104 مناطق أخرى ويلاحظ أن 75.6% من معاملات البيع في عشر مناطق من المدينة وهي مويلح التجارية والخان وحوشي والرقيبة والصجعة الصناعية والمجاز 3 ومزيرعة وروضة القرط والنهدة والمجاز 2 من خلال 3,688 معاملة.
معاملات كلباء والوسطى
وفي مدينة كلباء شهدت 25 منطقة إجراء 151 معاملة بيع بلغت قيمتها 97.2 مليون درهم وجاءت 36 معاملة منها في منطقة الصناعية وبما يمثل 23.9% من إجمالي هذه المعاملات، وفي المنطقة الوسطى تم تنفيذ 149 معاملة بيع توزعت على 32 منطقة وبإجمالي 119 مليون درهم وجاء 15.4% من هذه المعاملات في منطقة الطيبة 2 بواقع 23 معاملة أما في مدينة خورفكان فقد شهدت 17 منطقة تنفيذ 139 معاملة بيع وبقيمة 101 مليون درهم واستحوذت منطقة الحراي الصناعية على 18% منها بواقع 25 معاملة في حين تم تنفيذ 15 معاملة في 4 مناطق في مدينة دبا الحصن وبإجمالي قيمة تداول بلغ 9.9 ملايين درهم.