الرئيسية / اقتصاد / إرشادات جديدة من "المركزي" لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

إرشادات جديدة من "المركزي" لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إصدار إرشادات جديدة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين، والتي تشمل شركات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء والوسطاء.

أهمية الإرشادات الجديدة

وقال "المركزي" إن الإرشادات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، ستسهم في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، موضحاً أنه يتعين على المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين الامتثال للمتطلبات الواردة في الارشادات في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأوضح المصرف المركزي أن الإرشادات الجديدة، تتضمن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالتأمين على الحياة ومنتجات التأمين الأخرى المرتبطة بالاستثمار، وآليات تنفيذ المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين للإجراءات الوقائية لتحديد هذه المخاطر وتقييمها وإدارتها والتخفيف من حدتها، حيث يتوجب على هذه الشركات إجراء تقييم مخاطر مؤسسية وتوثيقها وتحديثها. كما يجب عليها بذل العناية الواجبة تجاه العملاء، وفهم طبيعة أعمالهم والغرض من علاقة العمل، بما في ذلك الاستخدامات المتوقعة للعميل للمنتجات أو الخدمات التأمينية، وإخضاع جميع العملاء للمراقبة المستمرة طوال علاقة العمل، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند تحديد أي عميل أو علاقة عمل تمثل مخاطر عالية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة

وأكد مصرف الإمارات المركزي أنه يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين الحفاظ على أنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، عبر تقديم تقرير بالأنشطة أو المعاملات المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة "goAML".

دمج الاجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة

وأضاف: "يجب دمج هذه الاجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين، بالإضافة إلى المراجعة المستقلة للحسابات".

مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تمثل أولوية قصوى

ومن جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تمثل أولوية قصوى لدى المصرف المركزي، مضيفاً: "نعمل مع المؤسسات المالية المرخصة والهيئات المعنية ذات الصلة لمنع أنشطة الجرائم المالية بكافة أنواعها، ونتطلع إلى التزام المؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين بهذه الإرشادات وتعزيز إجراءاتها وجهودها لحماية القطاع والحفاظ على سلامته".

شاهد أيضاً

"أدنوك" تُرسي عقوداً بـ720 مليون درهم على 11 شركة لشراء مواد مصنعة بالإمارات

أرست "أدنوك" اليوم الخميس، عقوداً بقيمة 720 مليون درهم "196.2 مليون دولار" على 11 شركة …