برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اُختتم أمس الجمعة، "المؤتمر الثامن للدول الأطراف" في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.
وصدر "إعلان أبوظبي"، في ختام أعمال المؤتمر، الذي استمر على مدار أربعة أيام، وعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وشارك في المؤتمر الذي يعد أكبر تجمع دولي، يهتم بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة عبر العالم.
وقال الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة: " "إعلان أبوظبي" الصادر عن المؤتمر يعد وثيقة هامة ومرجعاً لكافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، في ختام المؤتمر على أن الإعلان يجسد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية حظيت بفرصة المشاركة في المؤتمر العالمي الذي عقد في أبوظبي وتم توفير كافة سبل الدعم والرعاية لوفودها.
وتابع حارب العميمي: "إن "إعلان أبوظبي" تضمن 12 بنداً، أبرزها التأكيد على أهمية دور الأجهزة الرقابية والتعاون بينها وبين الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد"، وأشار إلى ضرورة الأخذ بالتوصيات الصادرة عن هذه الأجهزة بما يدعم جهود مكافحة الفساد.
وأضاف معاليه: " "إعلان أبوظبي" حث على ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم في عمليات مكافحة الفساد، إضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولية عن مكافحة الفساد، باعتبار أن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي على تنفيذ الاتفاقية وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة والمحاسبة".
وكشف رئيس ديوان المحاسبة، عن اعتماد المبادرتين التي قدمتهما دولة الإمارات، ممثلة في ديوان المحاسبة في "إعلان أبوظبي"، وتتمثل المبادرة الأولى، في تأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وأجهزة مكافحة الفساد في العالم، ما يسهم في تحقيق شراكة استراتيجية بين الجانبين؛ ما يحدث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها عالمياً، مشيراً إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بتفعيل دور الشباب وتوظيف قدراتهم في مكافحة الفساد بالعالم.
ودعا "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على العمل وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية لتعزيز استقلالية أجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بصفتها عاملاً حاسماً في أن تطبق وفقاً لقوانينها الوطنية، وعند اقتضاء سياسات تكفل تسيير عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بفعالية ،وفقاً للمبادئ والمعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وحث الدول الأطراف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على اتخاذ التدابير؛ لتعزيز الشفافية والمسألة في مجال إدارة الشؤون المالية العمومية، والتأكد من أن الكيانات التي تخضع حساباتها للمراجعة، تستجيب للنتائج التي تخلص إليها المراجعة وتنفذ توصيات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
ويدفع "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف إلى تعزيز النزاهة والأمانة من خلال تطبيق مدونات لقواعد السلوك في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
مشيراً إلى، ضرورة استحداث سياسات فعالة؛ لمكافحة الفساد وتنفيذها أو الاستمرار في تنفيذ السياسات الفعالة القائمة في هذا الشأن، على أن تشجع تلك السياسات مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.
وأهاب "إعلان أبوظبي" بالدول الأطراف، العمل وفقاً للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية، على تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، فيما بين الهيئات المشاركة، في جهود منع الفساد ومكافحته، وأن تتبادل مع غيرها من الدول الأطراف المساعدة القانونية الفعالة دون إبطاء، وأن تتخذ خطوات جادة؛ لتيسير التعاون الفعال وإزالة العقبات بما يتفق مع المادة 46 من الاتفاقية.
ويشجع "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف، على تحسين تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وسائر الهيئات الحكومية التي تعمل في مجال مكافحة الفساد.
ودعا الدول الأطراف إلى أن تواصل تبادل تجاربها، المتعلقة بضمان الإدارة السليمة للشؤون المالية العمومية والممتلكات العمومية، وتبادل المعلومات بشأن دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في هذا الشأن.
ويساعد " إعلان أبوظبي" الدول الأعضاء وفقا للمبادئ الأساسية لنظمها القانونية وبما يتماشى مع المادة 13 من الاتفاقية على تواصل العمل، على التوعية بالمخاطر المرتبطة بالفساد، بتوفير برامج تعليمية وتدريبية؛ لتوعية الشباب، من خلال التواصل مع الأفراد المعنيين والجماعات المعنية من خارج القطاع العام، مثل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والأوساط الأكاديمية.
ويدعم الإعلان، الدول الأطراف لمواصلة سعيها إلى إشراك المجتمع، في وضع السياسات والاستراتيجيات والأدوات والبرامج الرامية إلى منع الفساد، والتصدي له وذلك في حدود الموارد المتاحة لها، وفقا للمبادئ الأساسية لقوانينها الوطنية.
وطالب "إعلان أبوظبي" الدول الأطراف، وسائر الجهات المانحة، بتوفير موارد من خارج الميزانية، للأغراض المحددة في هذا القرار وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
