برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يعارض التدابير أحادية الجانب التي من شأنها عرقلة آفاق حل الدولتين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كانت الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضواً منتخباً في مجلس الأمن، قد يسّرت هذا القرار المهم بدعم من جميع أعضاء المجلس.
استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يقوّض حل الدولتين
وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "نحن ممتنون للزملاء أعضاء مجلس الأمن على ما أبدوه من نهج بنّاء أدى لاعتماد البيان الرئاسي اليوم بنجاح، والذي يعد أول قرار يصدر عن المجلس بشأن هذا الملف منذ أكثر من 6 سنوات.. ومن المهم أن يظل المجلس موحّداً وحازماً في التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يقوّض حل الدولتين على نحو خطير".
وأضافت: "بعد مرور عام أدت فيه الاستفزازات والتوترات والعنف المتصاعد إلى مزيد من التآكل في آفاق حل الدولتين كان من الضروري للغاية أن يعيد هذا المجلس التأكيد على التزامه الراسخ برؤية فلسطين المستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام".
إدانة جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين
وأدان البيان الرئاسي جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين، ودعا كافة الأطراف إلى إدانة أعمال الإرهاب والامتناع عن التحريض على العنف، ومتابعة المساءلة عن جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين.
وأشار المجلس لأول مرة إلى كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية في سياق إعرابه عن قلقه العميق إزاء حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية.
وأعرب البيان عن بالغ قلقه واستيائه لإعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري عزمها شرعنة تسع بؤر استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة والسماح ببناء عشرة آلاف وحدة استيطانية عليها.
خفض التصعيد وتجنب الأعمال الاستفزازية
وكرّر مجلس الأمن في بيانه أن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.. وأكد أهمية خفض التصعيد وتجنب الأعمال الاستفزازية.
وشدّد المجلس على تساوي حق كل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في التمتع بالحرية والأمن والازدهار والعدالة والكرامة.
وأكد مجلس الأمن في بيانه أيضاً على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بالمقدسات في مدينة القدس، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس ومقدساتها.
