الإمارات تبحث سُبل تحفيز الاستثمارات المتبادل مع ليتوانيا

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية ليتوانيا، تتمتع بالقوة والمتانة، كشيرا إلى وجود رغبة مشتركة بين قيادتي البلدين لتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة، وذلك خلال لقاء معاليه بمعالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، والوفد المرافق له.

الإمارات تبحث سُبل تحفيز الاستثمارات المتبادل مع ليتوانيا

وضم الوفد الليتواني سعادة راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا لدى الإمارات، والدكتور أنتاناس فينكوس، رئيس وحدة الشؤون الدولية والترويج للصادرات، لدى وزارة الزراعة في ليتوانيا، والسيدة شروني سابليفيتشيني، الملحق الزراعي والتجاري لجمهورية ليتوانيا.

النموذج الإماراتي

وأوضح بن طوق المري أن الخطوات التي قطعتها الإمارات لبناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام قائم على الابتكار، تتلاقى مع اتجاه ليتوانيا نحو قطاعات الاقتصاد الجديد، والتي تمثل داعماً قوياً لتعزيز الشراكة بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أكثر زخماً في العديد من المجالات الحيوية التي ستعمل على خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وتوفر فرص عمل جديدة.

تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعزيز وصول مجتمعي الأعمال للفرص الواعدة في أسواقهما، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، وريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، بما يعمل على فتح آفاق أوسع أمام نمو الأعمال ويعزز من تنافسية الاقتصاد " .

التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات

وناقش المري التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار، داعياً الشركات الليتوانية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

سبل تعزيز مجالات التعاون

وبحث المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز مجالات التعاون القائمة في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، والاتصالات، والخدمات المصرفية، والسياحة، والسفر بشكل عام، والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية بشكل خاص من أجل تنمية القطاعات الزراعية لدعم متطلبات الأمن الغذائي بشكل مستدام.

الأثر الاقتصادي للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051

وتناول الطرفان الأثر الاقتصادي للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في 2018، ودورها في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، بهدف تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ودعم مرونته، إضافة إلى التنسيقات الخاصة بانعقاد أعمال الدورة الجديدة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والمقرر انعقادها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال العام الجاري.

أهمية اللجنة في خلق مسارات جديدة للتعاون

وأكد الوزيران أهمية اللجنة في خلق مسارات جديدة للتعاون تكون أكثر مرونة، وتوفر المزيد من الحوافز لأصحاب الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات

ومن جهته قال معالي كوستوتيس نافيكاس، وزير الزراعة في جمهورية ليتوانيا، إن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات، وتطوير مستويات العلاقات الثنائية نحو آفاق أكثر تقدماً وتنوعاً وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين.

الإمارات وجهة رئيسية للشركات الليتوانية

وأوضح نافيكاس أن الإمارات تمثل وجهة رئيسية للشركات الليتوانية في المنطقة نظراً لما تطرحه من فرص تجارية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن معرض جلفود هذا العام يشهد مشاركة 22 شركة ليتوانية وهذا الرقم يعكس ثقة مجتمع الأعمال الليتواني في أهمية هذا المعرض الدولي والفرص التجارية التي يطرحها.

أعمال مؤتمر التكنولوجيا الحيوية 2023

ودعا الجانب الليتواني خلال الاجتماع، معالي عبدالله بن طوق المري للمشاركة بوفد اقتصادي في أعمال مؤتمر التكنولوجيا الحيوية (بيوتكنولوجي 2023) والمقرر عقده في ليتوانيا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في عام 2022 نحو 219 مليون دولار بنمو قدره 51% عن عام 2019 ما قبل الجائحة 2021. وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الليتوانية في دولة الإمارات نحو 9 ملايين دولار حتى مطلع عام 2021، في المقابل، يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في ليتوانيا بنحو 6 ملايين دولار خلال عام 2021.