نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تمكين حصول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط.
وأهابت الهيئة بالمتعاملين توخي الحذر من الإعلانات المضللة, مؤكدة أن الإدراج في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط وفقًا للقرارات المنظمة والتي لم يطرأ عليها أي تغييرات.
ودعت الهيئة كافة أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصدحيحة من القنوات الموثوقة للهيئة والمصادر الحكومية الرسمية.