برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | متابعات
استأنفت أسعار النفط اتجاهها الصعودي أمس، مدعومة بتوقعات أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج في فنزويلا واستمرار الطلب القوي.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 74.27 دولار للبرميل مرتفعة بذلك 27 سنتا بما يعادل 0.4 % عن إغلاقها السابق.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 68.19 دولار للبرميل.
عزا متعاملون ارتفاع الأسواق إلى توقعات بأن تعيد الولايات المتحدة في مايو/ أيار فرض عقوبات على إيران المنتج الرئيس للنفط، وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه يتوقع أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم مع إيران في 2015 والذي علقت طهران بموجبه برنامجها النووي في مقابل قيام القوى الغربية برفع عقوبات أصابت اقتصادها بالشلل. وسيقرر ترامب بحلول 12 مايو/ أيار ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.
وتعززت الأسعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجي أوبك في أمريكا اللاتينية.
وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.
وأجلت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة النفط المملوكة للدولة بي.دي.في.اس.ايه.
قال مسؤولان كبيران في شركة يونيبك، الذراع التجارية لسينوبك الصينية، إن الشركة تخطط لمواصلة خفض مشترياتها من النفط السعودي في تحميلات يونيو حزيران ويوليو تموز بعدما خفضت شحنات مايو أيار بنسبة 40 بالمئة.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن تخفيضات مايو أيار جاءت بعدما رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف، وهو ما أفقد الخام ميزة تنافسية مقابل خامات أخرى.
ودفعت الزيادة غير المتوقعة في الأسعار المصافي الآسيوية إلى تقليص الواردات والبحث عن بدائل في السوق الفورية.
وقال أحد المسؤولين «اقتصادات الخام العربي الخفيف ليست بجودة نفط المنتجين الآخرين في الشرق الأوسط. لذلك خفضت مصافينا استهلاكها وسنواصل الخفض».
وقال المسؤول «خفضنا الواردات في مايو ونخطط لخفض (إمدادات النفط السعودي) في يونيو ويوليو» ولم يحدد حجم الخفض.
وأضاف «لا يوجد سبب لاستخدام النفط إذا كانت أسعار البيع الرسمية (السعودية) مرتفعة والقيمة الاقتصادية لا تتحسن».
ولم ترد أرامكو على رسالة عبر البريد الإلكتروني من رويترز للتعقيب على تصريحات سينوبك بشأن خفض الإمدادات. وتزامن طلب سينوبك بخفض نسبته 40 % في واردات الخام السعودية لشهر مايو/ أيار مع صيانة مقررة لأكبر مصافيها.
لكن الخفض الكبير في الإمدادات أثار الدهشة نظرا لأن السعودية تبيع خامها فقط بعقود طويلة الأجل حيث يكون مسموحا بتعديل الأحجام المتعاقد عليها شهريا بما يزيد أو يقل عشرة بالمئة فقط عن الكمية التعاقدية. وهذا الشرط يتيح للطرفين تعديل الأحجام بناء على ظروف الشحن.
وقال تيلاك دوشي المحلل في شركة ميوس، ستانسيل آند كو في سنغافورة «يبدو الخفض بنسبة 40 بالمئة غير مسبوق. تحتاج التخفيضات التي تتجاوز مستويات السماح المعتادة في عقود مبيعات الخام اتفاقا مسبقا بين المشتري والبائع».
وأضاف دوشي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في أرامكو، أن المشترين لفترة طويلة يتشاورون عادة مع مورديهم إذا كان سعر البيع الرسمي الشهري «أعلى بكثير» من المستويات التي توفرها أسس السوق.
وقال إنه إذا كانت آراء المشتري منطقية فإنها تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أسعار البيع الرسمية للشهور المقبلة حفاظا على العلاقات مع العملاء والإبقاء على القدرة التنافسية.
إلى ذلك قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها و«أرامكو»، شريكتها في مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات، أرستا عقدا على مجموعة كيه.بي.آر الهندسية الأمريكية لإدارة المشروع والأعمال الهندسية والتصميم.
كانت سابك وأرامكو وقعتا اتفاقا لبناء مجمع لتحويل 45 بالمئة من النفط الخام إلى كيماويات مباشرة.
