أعلنت وزارة الاقتصاد عن نيتها إيقاع جزاءات رادعة بحق الموردين وتجار التجزئة الذين لم يلتزموا بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023، بشأن رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، مشيرة إلى أنه تم تغريم المخالفين لأحكام هذا القرار بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، مع إمكانية وصول الغرامة إلى 200 ألف درهم في حال تكرار المخالفة.
حملات مكثفة لمراقبة أسعار منتجات البيض والدواجن
ونفذت فرق الرقابة في الوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية، حملات مكثفة لمراقبة أسعار منتجات البيض والدواجن في كافة منافذ البيع في الدولة لرصد أي ارتفاع غير مبرر لأسعارها، موضحة أنها نفذت جزءاً كبيراً من خطتها فيما يخص الجولات التفتيشية بواقع 300 جولة خلال شهر رمضان المبارك، شملت جميع المنافذ الاستهلاكية والجمعيات التعاونية وأسواق البيض والدجاج والبقالات في مختلف إمارات الدولة، وذلك للتأكد من التزام الموردين وتجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتجاوز نسبة الزيادة المقررة بـ 13%، وتطبيق الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك على المخالفين.
تقليل الآثار السلبية على ذوي الدخل المحدود
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها راعت عند موافقتها على طلبات زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، تقليل الآثار السلبية على ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال توفير بدائل أرخص للمستهلكين، وضمان وفرة المنتجات، من أجل المحافظة على بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة لمجتمع الإمارات.
نشر قائمة لنحو 365 منتجاً من سلع البيض والدواجن
وأكدت الوزارة أنه تم نشر قائمة لنحو 365 منتجاً من سلع البيض والدواجن تشمل السقف السعري الرسمي والمحدد من قبل الوزارة، وهو سعر البيع على أرفف منافذ البيع، وسيكون بإمكان المستهلكين الاطلاع عليها عبر موقع وزارة الاقتصاد ومواقع الجهات المختصة، كما سيتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة، حيث من المقرر أن تساعد هذه القائمة المستهلكين في معرفة السعر الرسمي للسلع في منافذ البيع.
الإبلاغ عن أي فروقات في الأسعار
ودعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى المساهمة الفعالة في رصد أي ممارسات تجارية ضارة، والإبلاغ عن أي فروقات في الأسعار بمنافذ البيع من خلال الرقم (8001222).