برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مزاولة نشاط تجارة قطع غيار السيارات المستعملة في المنطقة الصناعية رقم (4) بالإضافة إلى المناطق المعتمدة سابقاً من قبل المجلس.
يأتي هذا تعزيزاً للنمو الكبير في القطاع الصناعي وأنشطة السيارات بإمارة الشارقة، وحرصاً على توفير فرصة أكبر لرواد الأعمال والأفراد.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
"تنفيذي الشارقة" يطلع على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية للعام 2022م، والذي تضمن عدداً من المجالات منها الضمان الاجتماعي، والرعاية والحماية الاجتماعية، وخدمة المجتمع، والمبادرات الجديدة.
وتضمن مجال الضمان الاجتماعي المساعدات الاجتماعية والتي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 11 ألف مستفيد بقيمة تبلغ 430 مليون درهم، كما تضمن خدمات التمكين الاقتصادي والتعليمي من خلال مركز إنتاج للإنتاج المنزلي ومكتب تمكين.
وفي مجال الرعاية والحماية الاجتماعية بين التقرير الخدمات المقدمة في دور الإيواء وطلبات الرعاية المنزلية وخدمات العلاج الطبيعي والفحوصات، ومنتسبي أندية الأصالة والخدمات الصحية وخدمات حماية الأسرة ومساندتها وخدمات شؤون القصر.
أما مجال أداء خدمة المجتمع فتناول الفرص التطوعية التي وفرها مركز الشارقة للعمل التطوعي بالتعاون مع مختلف الجهات والتي بلغ خلالها عدد المتطوعين 6191 متطوعا، كما تضمن أعداد البرامج التثقيفية والاجتماعية إضافة إلى نتائج خدمات تراخيص مزاولة المهن الاجتماعية.
وتضمن التقرير المبادرات الجديدة التي نفذتها الدائرة تجاوباً مع مختلف الأحداث والأزمات، والخدمات الحديثة التي أطلقتها تعزيزاً لمستوى خدماتها وتقديمها لشريحة أكبر من المستفيدين.
"تنفيذي الشارقة" يطلع على مشروع الخطة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية
واطلع المجلس على مشروع الخطة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في إمارة الشارقة، والتي تضمنت أبرز تحديات الوضع الراهن وأسبابها، وخطط تنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة.
وتهدف الخطة إلى تلبية احتياجات نمو التطور العمراني والحضاري في الإمارة، ووضع نظام متوازن لتصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة، ووضع خطط طويلة وقصيرة الأمد.
ووضعت الخطة وفق عدد من المعايير منها الكثافة السكانية، والتطور العمراني، وحماية الإمارة مع تحديث أسس التصميم القياسية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية.
ووجه المجلس بضرورة تعزيز مكونات الخطة بشكل دوري من خلال متابعة تحديث الدراسات والبيانات البيئية والاطلاع على أفضل الممارسات ووضع الحلول المستقبلية الدائمة.
