بدء فرض غرامات مالية بحق غير الملتزمين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في فرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين  بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو عدم التزامهم بسداد الأقساط المترتبة عليهم وفقا لدورية السداد التي تم اختيارها من قبلهم.

وانتهت المهلة القانونية للاشتراك بالنظام في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي 10 أشهر من بدء سريان تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت لكافة العاملين المشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، بما يجنبهم الغرامات المالية ويتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام.

غرامة 14% من الموظفين غير الملتزمين بنظام التأمين ضد التعطل

وأوضحت الوزارة في بيان أن الغرامات المالية التي تم تطبيقها تشمل ما يقارب 14% من الموظفين غير الملتزمين بالنظام، حيث ترتب على كل موظف لم يشترك بالنظام غرامة بقيمة 400 درهم، وترتب على كل موظف لم يلتزم بسداد الاقساط الدورية غرامة بقيمة 200 درهم.

سداد الغرامات من خلال التطبيق الذكي للوزارة

وقالت الوزارة إنه يمكن لكافة العاملين المطبق بحقهم غرامات مالية، سداد قيمة هذه الغرامة من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، مشيرة إلى أن القنوات الرقمية للوزارة تتيح خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة، وذلك بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين.

 وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

ودعت الوزارة الى سرعة سداد الغرامة المطلوبة وذلك تجنباً للإجراءات الإدارية التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين بالسداد، حيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو من مكافأة نهاية خدمته.