برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم الخميس، عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2024.
تمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53 وتجسيدًا للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أوالحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقررا انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين
وأوضح سهيل الخييلي أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم والتغلب على التحديات التي تواجههم والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
إقبال كثيف من المخالفين
وأكد سعادته أن المهلة شهدت على مدى شهرين إقبالًا كثيفًا من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتًا إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.
فترة التمديد تعد الفرصة الأخيرة للمخالفين
وأشار الخييلي إلى أن فترة التمديد تعد الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم وسيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
