تخفى خلف قناع.. شرطة رأس الخيمة تضبط "السارق المُقنّع"

تمكنت شرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في الإدارة العامة للعمليات الشرطية من إلقاء القبض على سارق آسيوي ارتكب عدة سرقات لمحتويات مركبات في مناطق متفرقة من الإمارة خلال وقت قصير بعد كسر نوافذها متخفياً خلف قناع يرتديه في محاولة منه للحيلولة دون التعرف على ملامحه.

قائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بيقظة رجال الإدارة العامة للعمليات الشرطية

وأشاد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بيقظة رجال الإدارة العامة للعمليات الشرطية التي ساهمت في سرعة ضبطهم للص المقنع سارق محتويات المركبات من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره.

وشدد سعادته على أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ستبقى العين الساهرة على أمن المجتمع وأمانه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه وعلى حماية ممتلكاتهم من كل من تسول له العبث بها أو التعدي عليها.

فيديوهات وصور خاصة للمركبات المسروقة

وحول تفاصيل هذه القضية أوضح سعادة العميد الدكتور طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة أنه وردت عدة بلاغات للجهات المعنية في القيادة عن قيام شخص مجهول يرتدي قناعاً بسرقة محتويات مركبات بعد القيام بكسر إحدى نوافذها في عدد من مناطق الإمارة، فيما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور الخاصة بالمركبات المسروقة.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق مختص من رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية وتم وضع خطة عمل شاملة تم من خلالها جمع كافة الأدلة اللازمة، وبدأت معها عملية البحث عن الجاني إلى أن تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال تحديد هويته، وتبين أنه مقيم آسيوي وتم ضبط المسروقات.

المتهم يعترف في تحقيقات الشرطة بسرقة محتويات المركبات

وأشار إلى أن المتهم اعترف في تحقيقات الشرطة بقيامه بكسر نوافذ المركبات وسرقة محتوياتها الثمينة وجاري إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقه.

ضبط وتوقيف الشخص الذي قام بنشر وترويج المقاطع

وأوضح أنه تم أيضاً ضبط وتوقيف الشخص الذي قام بنشر وترويج المقاطع وصور المركبات المسروقة وجاري إحالته كذلك للنيابة العامة.

ودعا الجمهور إلى عدم نشر وتداول مثل هذه النوعية من المقاطع والصور منعاً لأي تأثيرات سلبية على عملية سير التحقيقات والإجراءات القانونية وتفادياً لاتخاذ الجناة الاحترازات اللازمة التي تصعب الوصول إليهم.

كما تنص المادة 52 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.