وقعت النيابة العامة للدولة، وقيادة الحرس الوطني، اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر 2024، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القانوني والأمني، إضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق والخبرات وحوكمة الإجراءات والعمليات في المجالات المتعلقة بأعمال الجهتين.
توقيع مذكرة التفاهم
ووقع مذكرة التفاهم، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، واللواء الركن حمدان أحمد حمدان الزيودي، قائد الحرس الوطني.
تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية
وقال المستشار الدكتور الشامسي، إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية والأمنية المختلفة في الدولة، موضحا أن المذكرة تركز على تعزيز الشراكة، لمستوى الأهداف الاستراتيجية والأمنية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
تحقيق المنفعة المتبادلة
وأوضح النائب العام أن التعاون بين الجهات القضائية والأمنية في الدولة يأتي دائما بثماره الطيبة، لاسيما فيما يخص تحقيق المنفعة المتبادلة التي تخدم جميع الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التطوير والتحديث والجودة ويحقق الهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
التزام الحرس الوطني بتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات القضائية والأمنية
وقال قائد الحرس الوطني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة، يأتي تأكيدا على التزام الحرس الوطني بتعزيز شراكات إستراتيجية مع الجهات القضائية والأمنية في الدولة، سعيا لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، موضحا أن هذه المذكرة تشكل أساسا قويا لتكامل الجهود الأمنية والقضائية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.