طالب الادعاء الفرنسي، اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2021، بعقوبة خمس سنوات سجن، منها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 300 ألف يورو ضد مارين لوبان، رئيسة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، بسبب اتهامات تتعلق باستخدام غير قانوني لمساعدين برلمانيين.
منع مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات
وبعد مرور شهر ونصف من الجلسات المكثفة، طالب الادعاء أيضا بمنع مارين لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بحيث يتم تنفيذ هذا القرار فورًا، وهو ما قد يعيق مشاركتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.في إجراء قضائي لا يشمل مارين لوبان وحدها، حيث يتضمن الإجراء أيضاً شخصيات أخرى من الحزب.
سجن وغرامة
وناشد الادعاء بالسجن لمدة 18 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة 30 ألف يورو، إضافة إلى حرمان لويس أليو، عمدة بيربينيا، من الترشح لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب مطالبته بالسجن أيضا لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو ضد جوليان أودول، نائب في البرلمان، إضافة إلى سنة واحدة من عدم الأهلية للترشح.
سجن نيكولا باي، النائب في البرلمان الأوروبي
كما طالب الادعاء بسجن نيكولا باي، النائب في البرلمان الأوروبي، لمدة 18 شهرًا، منها 12 شهرًا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية 30 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة ثلاث سنوات، وبسجن برونو غولنيش، أحد الشخصيات البارزة في الحزب، لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف يورو، مع منعه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
موعد صدور الحكم
وتشمل المطالب 25 متهمًا من حزب "التجمع الوطني"، ويُتوقع صدور الحكم بين يناير ومارس 2025.