أعلن وزير ما وراء البحار الفرنسي، فرانسوا-نويل بوفاي، عن تفعيل حالة "الكارثة الطبيعية الاستثنائية" في جزيرة مايوت، بهدف تسريع استجابة السلطات للأزمة التي تسبب بها إعصار "شيدو" المدمر.
يهدف القرار إلى تسهيل تنفيذ التدابير العاجلة للتعامل مع الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والحياة اليومية لسكان الجزيرة.
الوضع الراهن يتطلب إجراءات استثنائية
وأشار الوزير إلى أن الوضع الراهن يتطلب إجراءات استثنائية لاستعادة الخدمات الحيوية بشكل سريع، إضافة إلى وضع خطة شاملة لإعادة إعمار الجزيرة بطريقة مستدامة.
وأوضح أن هذا الإجراء، الذي يُطبَّق لأول مرة، صُمِّم خصيصاً لتلبية احتياجات مناطق ما وراء البحار، ويهدف إلى تعزيز قدرة السلطات المحلية والوطنية على التصدي للأزمات من خلال تقليل القيود الإدارية، مما يتيح تحركاً أسرع وأكثر كفاءة.
تم تفعيل هذا الإجراء لمدة شهر كبداية، مع إمكانية تمديده لشهرين إضافيين حسب تطورات الوضع.
وأكد بوفاي على أهمية تعبئة كل الموارد المتاحة لدعم السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة، مشيراً إلى تنفيذ حظر تجول في الجزيرة لضمان الأمن ومنع عمليات النهب بعد الكارثة.
ماكرون يزور مايوت قريباً
وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا المؤقت إلى 31 قتيلاً، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتوجه قريبا إلى مايوت برفقة فريق إنقاذ و4 أطنان من المساعدات، تأكيداً على التزام الحكومة بتقديم الدعم الفوري للجزيرة المنكوبة.