برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الإمارة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها أول أمس، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد الموسى، مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" إلى جانب عدد من المسؤولين.
المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة
ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية، كما يُعتبر خطوة مهمة في مواصلة تطوير النظام المالي للشارقة، وسعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس، أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.
واستعرضت الجلسة، نصوص ومواد مشروع القانون وأبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
